قال المتحدث باسم اللجنة المركزية في درعا، المحامي عدنان المسالمة، إنّ نظام بشار الأسد انتهك وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة روسية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضاف المسالمة أنّ قوات الأسد والمليشيات الإيرانية انتهكت وقف إطلاق النار الساري منذ 3 أيام، من خلال التقدّم بمطالب جديدة من أهالي حي درعا البلد، حسب وكالة الأناضول.
ولفت إلى أنّ الاتفاق كان يقضي بإنشاء النظام 3 نقاط عسكرية في درعا البلد، إلا أنّ الأخير أخلّ بهذا البند من خلال إقامة 9 نقاط.
وأوضح أنّ الفرقة الرابعة في قوات الأسد مدعومة بالمليشيات الإيرانية تلحّ في طلبها بخصوص تفتيش كافة منازل الحي وتسليم جميع الأسلحة الخفيفة، الأمر الذي يرفضه الأهالي.
وأكد أنّ المحادثات مع نظام الأسد دخلت في طريق مسدود بعد انتهاكه الاتفاق الأخير، ما دفعهم لمطالبة قوات الأسد وروسيا بتوفير طريق آمن لنزوح الأهالي نحو الأردن أو تركيا.
بدوره، قال أحد وجهاء درعا البلد (فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية)، في حديث مع الأناضول، "إنّ الأسد يحاول الانتقام من أهالي الحي لرفضهم مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة (مايو/ أيار 2021)".
وأضاف أنّ الحل الوحيد أمام الشعب للخلاص من انتقام الأسد هو النزوح الجماعي من الحي.
مناشدة لملك الأردن
وبدورهم، ناشد أعضاء في لجنة التفاوض ووجهاء عشائر في مدينة درعا جنوبي سوريا، السبت، الملك الأردني عبد الله الثاني، السماح للأهالي بدخول أراضي المملكة.
وطالب بيان للجنة التفاوض ووجهاء العشائر، الملك الأردني بالتدخل لوقف هجوم قوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران، على المدينة.
وجاء في البيان: "نناشدكم يا جلالة الملك أن تتدخلوا لوقف خيارات الموت والإبادة والتهجير التي نتعرض لها من المليشيات الإيرانية وقوات النظام دون تدخل روسي لمنعها".
وأضاف البيان: "إن لم يمكن وقف ما نتعرض له، نناشدكم أن تفتحوا لنا طريقاً آمناً باتجاه المملكة".
وألقى البيان في حي درعا البلد المحاصر، الشيخ فيصل أبازيد عضو لجنة التفاوض وشيخ عشيرة الأبازيد، وظهر بجانبه أبو علي المحاميد أحد وجهاء المدينة، والمحامي عدنان المسالمة الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض.
وكان المتحدث باسم اللجنة المركزية في درعا، المحامي عدنان المسالمة، قال للأناضول، إنّ نظام الأسد انتهك وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة روسية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.
ولفت المتحدث، إلى أنّ "روسيا والنظام قدّما طلبات إضافية على بنود الاتفاق الأساسية، وصفتها لجنة التفاوض بـ"التعجيزية"، وأبرزها تسليم كامل السلاح الفردي ونشر 9 حواجز عسكرية بدلاً من 3 نقاط وهو ما نص عليه الاتفاق".
وأردف: "فضلاً عن التفتيش عن المطلوبين للنظام ومخابئ الأسلحة، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود".
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصاراً على منطقة "درعا البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تمّ بوساطة روسية عام 2018، ونصّ على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أنّ الأخيرة أخلّت بالاتفاق وأصرّت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
