اعتبر مسؤول مغربي الاثنين، أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "تُصِر على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا".
جاء ذلك في بيان للمندوب الوزاري المغربي المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول ما وصفها بـ"ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش"، الواردة في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب وإقليم الصحراء في تقريرها لسنة 2021.
وفي بيانه، أعلن بنيوب، قرب إطلاق بوابة إلكترونية مغربية لاستقبال وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وفق وكالة الأناضول.
وأفاد بأن "المنظمة الحقوقية الدولية تقدم معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، ومناقضة لمنهج التحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع".
وبخصوص ما اعتبرها "ادعاءات التضييق على الجمعيات"، قال المسؤول المغربي: "يبقى القضاء الإداري بالبلاد، وحده الكفيل، بالفصل في ادعاءات من هذا النوع".
ورداً على حديث المنظمة حول الملفات المعروضة على القضاء التي تمس صحفيين، قال بنيوب إن "البتّ في المنازعات يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة".
ولم تعلق منظمة "هيومن رايتس ووتش" على التصريحات حتى الآن.
وكانت "رايتس ووتش"، اعتبرت في تقريرها، أن "السلطات المغربية واصلت إعاقة عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية في البلاد، حيث واجه 79 فرعاً من فروعها المحلية البالغ عددها 99 رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية، من أجل الحصول على الترخيص، حتى سبتمبر/ أيلول 2021، مما أعاق قدرتها على القيام بوظائفها".
وأضافت أنه "رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تُواصل السلطات اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين".
