قالت الحكومة المغربية الخميس إن استمرار رفض تأشيرات مواطنيها من جانب فرنسا سؤال يجب أن يُطرح على باريس وليس على الرباط.
جاء ذلك وفق مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة للمجلس الحكومي بالرباط، في رده على أسئلة الصحفيين حول استمرار رفض التأشيرات للمغاربة عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن رفض إعادة المهاجرين المرحّلين "غير مقبول".
وقال بايتاس: "السؤال يجب أن يُطرح على الطرف الآخر (في إشارة إلى فرنسا)، وليس على المملكة المغربية".
وأضاف: "إذا كان سبب موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، توجد توجيهات واضحة من العاهل المغربي لوزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت والخارجية ناصر بوريطة بهذا الشأن، وجرى العمل بشكل دقيق لتنفيذ التوجيهات الملكية".
وفي مايو/أيار الماضي، أعطى عاهل المغرب محمد السادس، توجيهات لوزيري الداخلية والخارجية، بتسوية قضية "القاصرين غير المرافقين (للأسرة)" بشكل غير نظامي في دول أوروبية.
وأردف بايتاس: "العراقيل التي سببها إداري في البلدان التي يوجد فيها قاصرون (خاصة فرنسا وإسبانيا) هي التي لا تترك المسارات تحقق نتائج (عودة القاصرين)".
ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سياسة الحزم في منح التأشيرات للمغاربة، معتبراً أن هذه السياسة "بدأت تؤتي ثمارها".
وقال ماكرون في تصريحات صحفية على هامش قمة الفرنكوفونية بتونس في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية “نرى أن عودة المهاجرين غير النظاميين أصبحت سهلة".
وأضاف أن رفض إعادة المهاجرين المرحلين “غير مقبول”.
وأشار ماكرون، إلى أنه “من غير المقبول ألا نعيد الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي والذين جرى تحديدهم على أنهم خطرون ومزعجون للنظام العام”.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2021 ظهر التوتر علناً بعد قرار فرنسا تشديد منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.
وأمام التشديد الفرنسي في منح التأشيرات، استنكر المغرب منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2021 القرار الفرنسي حين وصفه بوريطة بـ "غير المبرر”.
