نقلت وسائل إعلام رسمية مغربية الأربعاء عن رئاسة النيابة العامة قولها إنها ستفتح تحقيقاً فيما وصفته بـ"مزاعم واتهامات باطلة" بأن المغرب استخدم برنامجاً إسرائيلياً للتجسس في عمليات مراقبة.
ونفت الرباط شراء برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة NSO ومقرها إسرائيل أو استخدامه، بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية و17 مؤسسة إعلامية دولية أنه استخدم لاستهداف آلاف الهواتف المحمولة.
وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قالت رئاسة النيابة العامة إنها "أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى السلطات المغربية العمومية اتهامات وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس المصالح العليا للمملكة المغربية".
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون استُهدف ضمن عملية مراقبة لصالح المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس، الأمر الذي قد يلحق الضرر بعلاقات الرباط مع حليف أوروبي رئيسي بعد الخلافات التي حدثت مؤخراً مع أسبانيا وألمانيا.
وقالت مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية إن العاهل المغربي محمد السادس وأعضاء آخرين في الأسرة الملكية استُهدفوا أيضاً من جانب عميل مغربي لشركة NSO.
كان المغرب قد أصدر بياناً يوم الاثنين نفى فيه أي تورط في استخدام بيجاسوس ورفض ما وصفه "بالادعاءات الزائفة" التي لا ترتكز "على أساس من الواقع".
ورفضت NSO ما جاء في تقرير المجموعة الصحفية قائلة: "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.
