قال وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، إنّ المغرب يدرس زيادة أجور العاملين في القطاع الصحي وتقديم حوافز ضريبية لجذب مستثمرين وأطباء من الخارج، لسد عجز في المنظومة الصحية في وقت يكافح فيه جائحة كوفيد-19 ويتوسّع في التأمين الصحي.
وأفاد الوزير في مقابلة مع وكالة رويترز، بأنّ المستشفيات في البلاد تعاني "نقصاً حادّاً" يبلغ 32 ألف طبيب و65 ألف ممرّضة، وإنّ سد هذا العجز على وجه السرعة صعب في ضوء تخرُّج ألف و200 طبيب سنوياً.
وتدرس الحكومة زيادة الأجور للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في إطار المساعي الرامية إلى الحفاظ على استمرار الأطباء في ممارسة المهنة بالقطاع العامّ وجذب مزيد من العاملين من الخارج.
كما سمحت للأطباء الذين يملكون تصريحاً للعمل في الخارج بالعمل في المغرب.
وذكر الوزير أنّ الحكومة أزالت بالفعل العوائق القانونية أمام الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في منظومة الرعاية الصحية بالمغرب، وأنّها قد تقدّم حوافز ضريبية أو مساعدات من الدولة لأيّ منها يعمل في المناطق الّتي ليس فيها رعاية صحية كافية.
ورغم إغلاق الحدود وإلزام الأفراد إبراز شهادات التطعيم في الأماكن العامة، ارتفعت الإصابات اليومية المسجلّة في المغرب إلى 7 آلاف و336 حالة الثلاثاء، قافزةً من نحو 100 حالة يومياً الشهر الماضي.
وتوقّع الوزير آيت طالب أن يبلغ عدد الحالات ذروته في أوائل فبراير/شباط وأن تتراجع في مارس/آذار.
وأضاف الوزير: "من المستبعد أن نذهب إلى حد إعادة العمل بالإغلاق الكامل، غير أنّ تشديد التدابير المقيدة أكثر من ذلك يتوقف على تطور الجائحة".
وفرض المغرب قيوداً مُشدّدة للغاية لمحاصرة كوفيد-19 وفرض إغلاقاً صارماً عام 2020، كما أغلق حدوده رداً على انتشار المتحوّر أوميكرون وتحرّك أسرع من الدول المجاورة المناظرة له في تنفيذ برنامج التطعيم.
وكان إغلاق الحدود أثّر في قطاع السياحة الحيوي الذي حقّق للمغرب دخلاً يبلغ ثمانية مليارات دولار تعادل سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، غير أنّ البنك المركزي يتوقّع أن يُدِرّ القطاع 3.6 مليار دولار فقط هذا العام.
