أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي الأربعاء، عزم المغرب تأسيس مجلس لأمن الطاقة، فيما كشفت مسؤولة محلية إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد منذ عام 2000 حتى نهاية 2021.
مجلس لأمن الطاقة
وقالت بنعلي في لجنة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان): "شرعنا في العمل على خلق مجلس للأمن الطاقيّ للتتبُّع الدقيق للوضعية الطاقيَّة (أوضاع الطاقة) في البلاد".
وأوضحت أن المجلس يقترح "إجراءات مناسبة يجب إقرارها إذا تَعرَّض قطاع الطاقة في المملكة للصدمات".
وتابعت: "سنعمل على تحديد الموادّ المعنية بالمخزون الطاقي الأمني وضمان السيادة الطاقية بالبلاد".
وأفادت بنعلي بأن "البلد لا يغطّي حالياً الحدّ الأدنى لمخزون الموادّ البترولية".
الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول خلال 21 عاماً
من جهتها قالت المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربون والمعادن أمينة بنخضرة، إن إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد بلغ 28 ملياراً و845 مليون درهم (2.94 مليار دولار)، منذ عام 2000 حتى نهاية 2021.
وأضافت بنخضرة أن "96 بالمئة من الاستثمارات للتنقيب عن الغاز والبترول في المغرب، تموّلها كلياً الشركات".
وزادت: "نتوقع أن يحفر الشركاء 27 بئراً، أربع منها بالبحر".
وأوضحت المسؤولة المغربية أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز، أسفرت عن حفر 322 بئراً برية و45 بئراً بحرية منذ 1950.
ووفق وزارة الطاقة فـ"حتى الاثنين (الماضي) يغطّي مخزون مادة الغازوال (السولار) حاجات 26 يوماً، والبنزين 43 يوماً، ووقود الطائرات 34 يوماً، و26 يوماً لغاز البوتان".
وتقول السلطات المغربية إن الحد الأدنى لمخزون الموادّ البترولية يجب أن لا يقلّ عن 60 يوماً.
ومنذ أسابيع تشهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعاً غير مسبوق، إذ بلغ سعر الغازوال أكثر من 15 درهماً (1.6 دولار)، مما دفع عاملين في قطاع النقل إلى خوض إضرابات عن العمل.
وفي مارس/آذار الماضي قررت الحكومة المغربية تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار للعاملين في قطاع النقل لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود.
ويُقدَّم هذا الدعم لمرة واحدة، في انتظار معرفة مستقبل الأسعار.
