قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة.
ونفذت إيران حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص مرتبطين بالاحتجاجات المستمرة منذ قرابة الأربعة أشهر مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريباً، ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، حكم على 17 شخصاً على الأقل بعقوبة الإعدام .
وأوضح تورك "تستخدم الحكومة الإيرانية إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحاً لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي".
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للملابس في إيران.
وأضاف تورك "استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".
ومضى يقول "ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الإصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بات وشيكاً وهما محمد بورغني البالغ 19 عاماً ومحمد قبادلو (22 عاماً).
وقال تورك "أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل".
وأضاف: "ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها".
