ينس ستولتنبرغ: فنلندا والسويد بحاجة إلى مزيد من تعزيز التعاون مع تركيا / صورة: AFP (John Thys/AFP)
تابعنا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا بحاجة إلى مزيد من التعاون مع تركيا وتشديد قوانينهما لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجماعات الإرهابية، للانضمام إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لقناة SVT السويدية في وقت متأخر من يوم الأحد، إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون مع تركيا في الحرب ضد تنظيم PKK الإرهابي وفروعه.

وحول سبب عدم انضمام تركيا إلى 28 عضواً من الحلفاء في التصديق على طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو، أشار ستولتنبرغ إلى أن مخاوف أنقرة المتعلقة بالإرهاب ترجع إلى تعرضها لهجمات إرهابية أكثر من أي دولة أخرى في الحلف.

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو في يونيو/حزيران الماضي، بعد شن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.

وأعربت حينها تركيا عن اعتراضها على طلبات العضوية، منتقدة البلدين في تسامحها ودعمها للجماعات الإرهابية.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، تعهدت فيها السويد وفنلندا بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

عملية "مخلب-السيف"

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني على شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول، وأسفر عن مقتل ستة على الأقل وإصابة 81 آخرين، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية المتعددة التي شنها التنظيم الإرهابي عبر الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ورداً على التفجير الإرهابي في شارع استقلال إسطنبول، شنت تركيا حملة جوية، أطلق عليها عملية "المخلب-السيف" ، ضد معاقل الإرهابيين في شمال سوريا وشمال العراق يوم السبت.

وبشأن هذه الجهود ، أكد الأمين العام لحلف الناتو حق تركيا في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه المنظمات الإرهابية.

وكجزء من جهودها للامتثال للمذكرة الثلاثية، تحركت السويد نحو تعديل دستوري، يوم الأربعاء الماضي لتغيير قانون مكافحة الإرهاب.

وستمنح التغييرات فرصة أكبر لتقييد حرية تكوين جمعيات تابعة للجماعات الإرهابية، وهو مطلب رئيسي من تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى الناتو.

وسيكون من الممكن أيضاً اقتراح واتخاذ قرار بشأن قوانين تحظر الجماعات الإرهابية. وسيدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني القادم.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً