دعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة (AA)
تابعنا

أعربت المؤسسة الليبية للنفط عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية.

جاء ذلك في بيان، نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، حذرت من خلاله من "حرب ودمار لمنشآت النفط والغاز ممكن أن يتسبب بهما استعمالها كمواقع عسكرية".

وأدانت المؤسسة "تمركز مرتزقة مجموعة فاغنر والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، وآخرها ميناء السدرة". مطالبة بانسحابهم من جميع منشآتها.

ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في أنحاء ليبيا كافة.

وقالت في بيانها إن على جميع الليبيين أن يتذكروا أنّ البلاد تعتمد بشكل أساسي على قدرتها على إنتاج وتصدير النفط والغاز، وبالتالي، "فإن حماية المنشآت النفطية من التلف هي أولوية بالنسبة لكل من يرغب في أن يشهد ازدهار ليبيا".

المؤسسة الوطنية للنفط قلقة من الاستمرار في عسكرة و تمركز المرتزقة الاجانب في منشآءتها تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن...

Posted by ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ on Friday, 17 July 2020

وأضاف البيان "يوجد داخل منشآت المؤسسة عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات دول أخرى لديها مصلحة فعلية في إقفال الإنتاج الليبي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الليبية لأن هذا يُترجم إلى ملايين الدولارات من الإيرادات الإضافية لصناعاتهم النفطية".

والجمعة الماضية، أعلنت المؤسسة، رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك الأحد، بعد بيان أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أكد فيه الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية (المعترف بها دولياً) في تمويل المجهود العسكري". ولاحقاً أغلقوا موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولاً إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.

وقدرت حجم خسائر تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بأكثر من7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/تموز الجاري.

TRT عربي
الأكثر تداولاً