اتّهم نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة (54 نائباً من 217) الأربعاء، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونوابها، بأنهم يمهدون الطريق لقوى خارجية على رأسها الإمارات ومصر، للانقلاب على "الدولة التونسية المنتخبة".
وأعلنت موسي في وقت سابق من الأر بعاء، اتخاذ قرار بتغيير مكان اعتصام كتلتها من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة إلى أمام مكتب رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة).
وقال البحيري في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "كتلة عبير موسي (16 نائباً) مصرّة على خيار الاعتداء على مؤسسات الدولة واقتحام مقراتها بالقوة والعنف وتعطيل عمل البرلمان وتهديد وثائقه ووثائق رئيس الديوان التي تهم الأمن القومي".
ويعتصم نواب "الدستوري الحر" في مقر البرلمان منذ أسبوعين، وتعمّدوا منع انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مطالبين بعقد جلسة عامة لسحب الثقة من الغنو شي.
واعتبر البحيري أن "ما تقوم به عبير يأتي في إطار مخطط إقليمي يدفع للانقلاب على الدولة التونسية المنتخبة".
وكثيراً ما أعلنت عبير في تصريحات صحفية، أنها تناهض الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة التي تشكِّل أكبر كتلة في البرلمان الحالي.
وقال البحيري إن "هذا الحزب، وهو حزب عبير الإمارات و(ضاحي) خلفان (نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي)، يحاول مواصلة تعطيل مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء للإمارات ومصر للانقلاب على الدولة التونسية كلها بأطرافها الاجتماعية والأيديولوجية المختلفة".
وأردف البحيري بأن "كل الكتل البرلمانية أدانت في جلسة عامة أمس (الثلاثاء)، تصرف هذه الكتلة، واعتبرته اعتداءً على الدولة ومساساً بمؤسسة دستورية منتخبة (البرلمان) ومحاولة لتهيئة الأجواء للانقلاب على الدولة التونسية، ويقع تحت طائلة القانون، لأنها تُعد جرائم تحتاج للمتابعة".
ولفت إلى أن "النيابة العامة انطلقت قبل أيام لمتابعة هذا الموضوع وقامت بالإجراءات الأولية للبحث من خلال معاينة احتلال نواب موسي مقرات تابعة للبرلمان دون وجه حق والاعتداء على النواب وموظّفي البرلمان".
وشدّد على "أنها (كتلة عبير موسي) وصلت إلى حد الاعتداء بالعنف الشديد على ثلاثة نواب من كتلة النهضة، وهم موسى بن أحمد ومحرزية العبيدي والسيد الفرجاني، في محاولة لجر النواب إلى العنف".
واستطرد: "نقول لعبير الإمارات نحن لن ننجر إلى العنف لأننا لا نؤمن بالعنف".
وأكّد البحيري أنهم "متمسكون بتطبيق القانون والدستور، ورفض أي محاولة للانقلاب على الشرعية في تونس، وإدانة أي ولاء للأجنبي، ومتمسكون بالولاء لتونس وشعبنا".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحزب "الدستوري الحر".
