طلبت نيابة المحكمة العسكرية في مدينة البليدة جنوب غربي الجزائر، الثلاثاء، إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام“ بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات محمد مدين (الجنرال توفيق)، والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وأودِع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو/أيار الماضي، من قِبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتَي "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.
كما يحاكم غيابياً في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه، بعد فرارهما نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام، وتُعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها، إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس، وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع أسبق.
