أصدر النائب العام السوداني المكلف الوليد محمود، السبت، حزمة من القرارات تضمنت إلغاء نيابة أمن الدولة، وإنشاء أخرى لمكافحة الفساد.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، اطلعت عليه وكالة الأناضول. وبموجب القرارات الجديدة، يتم إلغاء نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة.
فيما تؤسس نيابة جديدة مختصة بمكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري، تحال إليها كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة.
ووجه النائب العام السوداني المكلف خطاباً إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات، أبو بكر مصطفي دمبلاب، بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المعلم أحمد الخير أثناء احتجازه بمقر أمني في ولاية كسلا شرقي البلاد، مطلع فبراير/شباط الماضي.
كما وجه النائب العام، باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
وأصدر أيضاً قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها.
وفي 16 أبريل/نيسان الجاري كلف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الوليد محمود بتسيير مهام النائب العام، بعد قرارات تضمنت إعفاء النائب العام السابق عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عامر إبراهيم.
يُشار إلى أن الخطوة طالبت بها قوى المعارضة، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام البشير.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
