طالبت النيابة العامة في فرساي الخميس، بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.
بنزيمة واحد من خمسة أشخاص يخضعون للمحاكمة بسبب محاولة الابتزاز التي أدّت إلى استبعاده عن المنتخب الوطني لمدة خمسة أعوام ونصف.
وطالب المدّعي العامّ بأحكام تتراوح بين السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ، والسجن حتى أربع سنوات للمحكومين الأربعة الآخرين.
ولم يكن النجم العائد إلى منتخب "الديوك"، الذي لعب مساء الثلاثاء في أوكرانيا مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حاضراً في فرساي يومي الاربعاء والخميس خلال الجلسات.
ويُتّهَم بنزيمة بتحريضه فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين. ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم قائلاً إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف لا الإيقاع به.
وقالت المدعية سيغولين مار أمام المحكمة: "بنزيمة ليس شخصاً صالحاً حاول المساعدة. لقد عمل للسماح للمفاوضين بالوصول إلى هدفهم وللمبتزين بالحصول على الأموال"، كما طللبت بتغريمه 75 ألف يورو.
واستُبعد اللاعبان من المنتخب الفرنسي منذ أواخر عام 2015 قبل عودة بنزيمة في كأس أوروبا هذا الصيف، فيما لم يُستدعَ فالبوينا مجدداً.
وقال فالبوينا في شهادته يوم افتتاح المحاكمة الأربعاء: "كنت خائفاً على مسيرتي الرياضية، وكنت أعرف أنه إذا نُشِرت موادّ الفيديو فسيكون الأمر معقداً في المنتخب، وهذا ما حصل لاحقاً".
وتابع اللاعب البالغ 37 عاماً مؤكداً أن بنزيمة كان "مصرّاً على جعلي أقابل شخصاً ما"، وأَقَرّ بأن زميله لم يكُن عدوانياً ولم يذكر المال، لكنه "عندما تحلّ مشكلة من هذا القبيل، فالأمر لا يكون مقابل تذاكر لمباراة كرة القدم".
ويستند الملف بشكل خاص إلى مناقشة جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بين الرجلين في كليرفونتان، مركز تدريبات منتخب الديوك، يُزعم أن بنزيمة أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا على "شخص موثوق"، وفقاً لما قاله الأخير في جلسة الاستماع، لمساعدته على "التعامل" مع أي نشر محتمَل للشريط.
وزعم بنزيمة وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم.
