استبعدت السلطات الهندية في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي البلاد السبت، نحو مليونين من سكانها من سجل لتعداد المواطنين في الولاية، وسط مخاوف من إمكانية أن يصبحوا "بدوناً"، أي بلا جنسية.
جاءت القائمة النهائية لتوثيق الجنسية التي نشرتها السلطات بعد عملية ضخمة استغرقت سنوات لفحص أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وقال براتيك هاجيلا منسق السجل الوطني بالولاية في بيان، إن القائمة النهائية للسجل شملت 31.1 مليون مواطن، وهو ما يعني استبعاد 1.9 مليون اسم.
وأمام المستبعدين 120 يوماً لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية في الأقاليم، المعروفة باسم محاكم الأجانب. وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعنيّ لاجئ غير نظامي، فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة.
ويزداد الضجر منذ سنوات من المهاجرين غير النظاميين في آسام، إحدى أفقر الولايات الهندية، حيث يتهم السكان وافدين من الخارج قيل إنهم من بنغلاديش بالسطو على فرصهم في العمل وحيازة الأراضي.
وفي العام الماضي فحص المسؤولون وثائق قدمها نحو 33 مليون شخص لإعداد مسوَّدة لسجلات المواطنين في آسام، واستبعدت ما يزيد على أربعة ملايين من سكان الولاية معظمهم من الهندوس.
ويتهم منتقدو الحزب الحاكم مسؤوليه بإذكاء مشاعر الاستياء من المهاجرين غير النظاميين واستغلال عملية التسجيل لاستهداف المسلمين وإن كانوا مواطنين شرعيين.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في آسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش عام 2013، وبموجب الحملة يتعين على المستبعَدين تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنوداً قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973.
