يشارك الوسيط الإفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات، الذي وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء الجمعة، في اللقاءات التي تنظمها قوى إعلان الحرية والتغيير مع الحركات المسلحة هناك، حسب مصدر مطلع بقوى التغيير.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لوكالة للأناضول، أن"لبات يشارك في جلسات قوى التغيير مع الفصائل المسلحة التي أعلنت تحفُّظها على الإعلان السياسي الذي وقّعته الأخيرة مع المجلس العسكري الأربعاء الماضي".
وأضاف "ناقشت جلسة اليوم بعض بنود الإعلان ووجهة نظر الفصائل المسلحة عليه، إلى جانب بعض النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري ووضع المسلحين داخل هياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية المقبلة".
وأوضح أن "النقاشات التي شارك فيها رئيس تحالف نداء السودان في الداخل عمر الدقير، الذي وصل إلى أديس أبابا الجمعة، بحثت قضايا السلام والحرب وأوضاع النازحين".
وأعلن تحالف نداء السودان الخميس، أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير، إيفاده رئيس التحالف الصادق المهدي، وعمر الدقير، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة.
وقال المتحدث باسم نداء السودان بالداخل خالد بحر "قرّرنا إيفاد المهدي والدقير إلى أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة حول التوقيع الأخير على الإعلان السياسي".
وطلبت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري التي كان مُزمَعاً عقدها مساء الجمعة في الخرطوم إلى وقت لاحق، وذلك لمزيد من التشاور بين الكتل السياسية.
وأعلنت الجبهة الثورية، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها الاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة".
وقالت الجبهة الثورية في بيان، إنها "ليست طرفاً في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".
وتضمّ الجبهة ثلاثة حركات مسلحة متحالفة مع نداء السودان، أحد مكونات قوى التغيير.
ومنذ الأسبوع الماضي تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقّق تقدُّماً ملموساً.
ووقّع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونصّ الاتفاق السياسي في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يُضاف إليهم شخصية مدنية تُختار بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.
