أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، أن معظم أعضاء الفريق الأممي المشرف على عملية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، غادروا إلى بلدانهم.
وحسب تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش إن "65 موظفاً في الفريق الأممي المشرف على وقف إطلاق النار في الحديدة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم قد عادوا إلى بلدانهم".
ولم يوضح الدبيش وقت عودة فريق المراقبة الأممي ولا أسباب مغادرته، موضحاً أنه "لم يتبقَّ من أعضاء البعثة إلا ثمانية أفراد، وفي ذلك دلالة على حالة عدم الرضى التي تسود معظم أفراد الفريق الأممي عن أداء رئيس البعثة وانحيازه الفاضح إلى الحوثيين، بل وانصياعه لأوامرهم".
وتشرف على عملية وقف إطلاق النار في الحديدة لجنة ثلاثية تتكون من ممثلَين اثنين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، ويرأسها الجنرال الأممي أباهيجيت جوها كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق آخر، حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، محافظة عدن (جنوب)، التي كانت مقررة الخميس.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة قالت فيه: "أقدمت الخميس، مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة إلى عدن في تصرُّف يفتقر إلى المسؤولية“ .
وأضاف البيان أن "هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنِّى مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس/آب، التي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة بعدن مؤخراً".
من جانبه، قرر المجلس الانتقالي مساء الخميس، استمرار تعليق حظر التجوال في مدينة عدن جنوبي اليمن، بالثلث الأول من شهر رمضان الذي يبدأ في البلاد الجمعة.
والثلاثاء الماضي، قرر المجلس الانتقالي تعليق حظر التجوال الذي أقره في وقت سابق لمدة 48 ساعة، بسبب السيول التي ضربت عدن وأدت إلى وفاة ثمانية أشخاص وانهيار عشرات المنازل، فيما قالت الأمم المتحدة إنها أثرت على أكثر من ألفَي نازح.
ويعاني اليمن ضعفاً كبيراً في البنية التحتية، جراء الحرب المتواصلة فيه للعام السادس على التوالي، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة للسيول على العديد من المناطق.
