أعلن المجلس الانتقالي في اليمن ليل السبت-الأحد، الجنوب اليمني منطقة حكم ذاتي، وكلّف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية تنفيذ حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في عدن وعموم محافظات الجنوب.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس المدعوم إماراتياً نشره على موقعه الإلكتروني، قال فيه إنه "بات لزاماً اتخاذ الاجراءات التي تحفظ للجنوبيين حقهم في العيش الكريم بعد صلف وتعنُّت الحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات الشعب في تمويل أنشطة الفساد".
وبرّر الانتقالي في بيانه الخطوة التي تُعَدّ انقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض الموقَّع قبل أشهر، بأنها جاءت بسبب "تلكُّؤ الحكومة وتهرُّبها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي من قبل الأشقاء في التحالف العربي والحكومة للمهلة التي حددناها في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتحسين الأوضاع المعيشية".
من جانبها اتهمت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالاستمرار في التمرد المسلح الذي بدأه في أغسطس/آب الماضي.
وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تغريدة عبر تويتر: "إن إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه إدارة الجنوب، ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي".
واعتبر الحضرمي بيان الانتقالي الجنوبي "إعلان رفض وانسحاب تامّ من اتفاق الرياض"(الموقَّع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي).
وأضاف: "يأبى ما سُمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل، وتنفيذ ما عليه وفقاً لاتفاق الرياض، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة".
وحمّل الوزيرُ المجلسَ ما أسماه "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".
وشهدت عدن تظاهرات غاضبة يومَي الجمعة والسبت، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وتردِّي الخدمات العامة بالمدينة.
ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في زمام الأمور في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، منذ أغسطس/آب الماضي عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
