أكدت متحدثة باسم المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأربعاء أن المحكمة تلقت شكوى مقدمة من المعلم التربوي إرنست-جونتر كراوزه، واتحاد حرية الفكر في الولاية، ومجموعة ميونخ الإقليمية المدعومة من مؤسسة جيوردانو-برونو، ضد قانون برلمان الولاية بإدخال "مادة التربية الإسلامية" ضمن قائمة المواد التي يلتزم التلميذ بالاختيار بينها.
وتركز فحوى الشكوى على عدم توافر الشروط المطلوبة لتطبيق هذه الخطوة، حسب ما نشرته قناة DW على موقعها الإلكتروني.
وكان برلمان الولاية قد وافق مساء الثلاثاء على تحويل نموذج مادة التربية الإسلامية المعمول به على مستوى ألمانيا كنموذج تجريبي حتى الآن إلى مادة دراسية عادية، لتنضم المادة بدلاً من مادة التعليم الديني إلى قائمة الاختيارات، إلى جانب مادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضاً ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة.
وتتعلق الخطوة التي أقرها البرلمان بعرض حكومي يقوم من خلاله مدرسون حكوميون بنقل المعرفة عن الدين الإسلامي، وبتوجيه أساسي للقيم باللغة الألمانية "في إطار روح نظام القيم الذي يتضمنه القانون الأساسي والدستور البافاري".
وكان مقدم الشكوى، كراوزه، قد ادعى في بيان صحفي نشره قبل أسابيع أن "القانون يخلط بطريقة غير مسموح بها وغير شفافة بين تدريس العلوم الإسلامية بشكل تكون الولاية مسؤولة عنه، وبين تدريس التربية الإسلامية في إطار موجه دينياً".
كما أعلن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اعتزامه التقدم بشكوى دستورية ضد القانون الجديد.
وفي المقابل، حظيت هذه الخطوة بإشادة مفوضة الحكومة البافارية للاندماج جودرون بريندل-فيشر التي وصفتها بأنها "علامة فارقة وجديدة بالنسبة لاندماج مواطناتنا ومواطنينا المسلمين"، ودعت أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العرض الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الدراسية الجديدة التي أُقرت لها قصة سابقة امتدت على مدار عقود حيث بدأ الأمر بـ"إرشاد إسلامي" باللغة التركية، وبعد ذلك بالألمانية، وبدأ تطبيق النموذج التجريبي "مادة التربية الإسلامية" في ألمانيا منذ عام 2009 وأخذ نطاق هذا النموذج في التوسع حتى أنه دخل مؤخراً في 364 مدرسة وبخاصة في المدارس الابتدائية
