يلعب الكونغرس الأميركي دوراً محورياً في سياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية، لذا تتجه أنظار العالم إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجرى في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويدعم الكونغرس أو يوقف سياسات الحكومة الأميركية، ويسمح أو يمنع تمويل خططها، فلا يستطيع الرئيس الأميركي صاحب القرارات التنفيذية أن يقود خططه ومشاريعه وحده دون دعم الكونغرس، فيما تتأثر السياسة الخارجية الأميركية أيضا بهذا الأمر.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى اتجاه الحزب الديمقراطي لانتزاع الأكثرية في الكونغرس الأميركي من الجمهوريين، كما سجلت الاستطلاعات تراجع شعبية الرئيس دونالد ترمب.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته الإذاعة الرسمية الأميركية "إن بي آر" ومعهد "ماريست بول"، اتسعت الفجوة لصالح الديمقراطيين بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين، حيث أبدى50 % من الناخبين المشاركين في هذا الاستطلاع عزمهم على التصويت لصالح الحزب الديمقراطي في مقابل 38% فقط للجمهوريين، مقارنة بـ 47% للديمقراطيين و40% للجمهوريين في يوليو/ تموز الماضي.
وتتأرجح استطلاعات الرأي بين النسبة التي يمكن أن يحصل عليها الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، لكنها لم تؤكد نسب فوزه بأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث تعد انتخابات الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ النواب) الأهم خلال مراحل انتخابات التجديد النصفي.
ترمب يخشى من السيطرة الديمقراطية المتوقعة لذا يحاول تكثيف الدعاية لمساعدة الجمهوريين
رهان الانتخابات
يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الحفاظ على أغلبية جمهورية خلال الانتخابات، على اعتبار أن تحقيق هذا الهدف، سيكون فارقاً في مدته الرئاسية الحالية، حيث سيتكمن الجمهوريون من الحفاظ على سيطرتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية في آن واحد خلال المدة الرئاسية بالكامل، وهي سابقة لم تحدث منذ عقود.
إلا أن أهداف ترمب تتجاوز ذلك، في محاولة لمواصلة السياسة والتوجهات التي بدأها تجاه العديد من القضايا داخلياً وخارجياً، بينما يُحاول الديمقراطيون تعويض خسارتهم الرئاسية من خلال انتخابات التجديد النصفي محاولين عرقلة توجهات سياسات ترمب المثيرة للجدل على الصعيدين المحلي والدولي.
وتنتظر أيضاً منطقة الشرق الأوسط نتيجة هذه الانتخابات بترقب، حيث يُفترض أن تؤثر نتيجتها على بعض قضايا المنطقة تبعاً للتوجهات التي سيتخذها الكونغرس ديمقراطياً كان أم جمهورياً وعلى رأسها بالطبع ملف "مقتل خاشقجي".
ويرى المحلل السياسي المهتم بالشأن الأميركي محمد مجدي أن السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط بعد الانتخابات وأياً كانت نتيجتها لن تتغير بشكل جذري، لكن قد تتغير في حال صعود الديمقراطيين كما هو متوقع.
وأضاف مجدي لـTRTعربي، أن ترمب يخشى من السيطرة الديمقراطية المتوقعة لذا يحاول تكثيف الدعاية لمساعدة الجمهوريين.
ويتابع: "شهدنا ظاهرة غريبة هذه المرة متعلقة بكثافة الدعاية في انتخابات التجديد النصفي، وهو أمر لم يعتده الأميركيون من قبل، ما قد يشير إلى أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للطرفين الجمهوري والديمقراطي."
فوز الديمقراطيين سيعيد إلى الواجهة مجددًا فتح ملفات حقوق الإنسان في المنطقة، ولكن بشكل عام سوف يحاول الديمقراطيون "تبريد" سياسات ترمب المندفعة
توجهات ديمقراطية منتظرة
يمتلك الديمقراطيون توجهات مختلفة فيما يتعلق بأبرز قضايا المنطقة مثل العقوبات على إيران ومحاولة كبح جماح المواجهة العسكرية والحفاظ على حد أدنى من الهدوء بعد إلغاء ترمب للاتفاق النووي، كذلك فيما يتعلق بحرب اليمن يُحاول الديمقراطيون عبر تشريع إنهاء التواجد العسكري الأميركي في حرب اليمن، بل وبرز توجه لإنهاء الحرب بالكلية.
كما ترفض توجهات ديمقراطية الاستمرار في استخدام الطائرات بدون طيار في استهدافاتها بدول الشرق الأوسط نظراً لتبعات سقوط المدنيين حتى باتت تعرف بـ "غارات الموت".
ويقول مجدي إن فوز الديمقراطيين سيعيد إلى الواجهة مجددًا فتح ملفات حقوق الإنسان في المنطقة، ولكن بشكل عام سوف يحاول الديمقراطيون "تبريد" سياسات ترمب المندفعة.
فيما أعلن ديمقراطيون رفضهم إذناً من الكونغرس لشن غارات على النظام السوري قبل ذلك، مطالبين بتحديد صلاحيات الرئيس في أي عمل عسكري خارجي.
وستؤثر نتيجة الانتخابات بالطبع على الموقف الأميركي من السعودية خاصة بعد حادثة مقتل خاشقجي، وتفويض ترمب للكونغرس باتخاذ الرد المناسب على الأمر.
