أغلقت السلطات العراقية صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) الأحد، ووفقاً لمفوضية الانتخابات (رسمية)، فإن النتائج الأولية ستُعلن خلال 24 ساعة فقط من عملية الاقتراع.
وستُعتمد النتائج الإلكترونية من أجهزة الاقتراع مباشرة، كما ستُجري المفوضية عملية عدٍّ وفرز يدوي لعدد من المراكز لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
ومن المقرر أن تُنقل النتائج المخزّنة في أجهزة التصويت بشريحة تخزين إلى مقرّ مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد.
وعند ورود شكاوى أو وجود شكوك بوجود تلاعب في مركز معيّن، فإن المفوضية قد تُدقق من خلال العدّ والفرز اليدوي لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي في عموم البلاد.
ووفق تصريحات جهات رسمية عراقية ومراقبين، فإنّ عملية الاقتراع جرت بسلاسة دون خروقات "كبيرة".
وكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، عبر تويتر: "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريح لصحفيين، إنّ "خطة تأمين الانتخابات التشريعية لعام 2021 بشقّيها الخاص والعام نجحت".
وأضاف أن القوات الأمنية ستبقى منتشرة بعد انتهاء التصويت حتى تأمين وصول نتائج الاقتراع بصورة آمنة.
وأفاد معن بـ"ضبط 190 مخالفة لقرارات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
وأُوقِف 77 شخصاً، بعضهم متّهم بالترويج لمرشحين قرب مراكز الاقتراع، وآخرون متّهمون بتمزيق دعايات انتخابية لمرشحين.
وشهد مركز انتخابي في محافظة ديالى (شرق) إطلاق نار، قالت وزارة الدفاع إنه كان بالخطأ من جانب جندي وتسبب بمقتل أحد زملائه وإصابة آخر بجروح.
وجرت عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة، عبر نشر 250 ألف فرد من قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى إغلاق المطارات والمعابر البرية وحظر التنقل بين المحافظات.
ولم تعلن مفوضية الانتخابات حتى الساعة 15:30 ت.غ نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع.
وأفادت أنّ "نسبة المشاركة حتى الساعة 3 ظهراً (12: 00 ت.غ) جيدة، وتجاوزت ثلث عدد الناخبين"، دون ذكر عدد بعينه.
وتشير أرقام المفوضية إلى وجود 24.9 مليون ناخب من أصل نحو 40 مليون نسمة.
وتنافس 3249 مرشحاً، يمثّلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعداً في البرلمان.
وجرت الانتخابات بمشاركة 1249 مراقباً دولياً وأجنبياً على الأقل، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين، وفق المفوضية.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق، بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، بدءاً من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
ويرجّح مراقبون أن نتائج الانتخابات لن تُحدِث تغييراً كبيراً في الخريطة السياسية القائمة في البلاد.
