ما المهم: أبدى عدد من المُشرِّعين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة مخاوفَ بشأن الاعتقال التعسفي لما يزيد على 15 مواطناً أميركياً في مصر، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في البلاد.
وحسب موقع ميدل إيست آي، فإن 46 عضواً في مجلس النواب الأميركي وجّهوا خطاباً إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قالوا فيه إنهم "لا يمكنهم غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في ظل رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
في المقابل، أقرّ البرلمان الأوروبي عدداً من التوصيات المتعلقة بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حيث أدانت التوصيات التي صدرت استهداف السلطات المصرية الناشطين الحقوقيين، داعية الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعذيب معارضيها أو مراقبتهم.
الخلفية والدوافع: أشار خطاب أعضاء مجلس النواب الأميركي إلى علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، المحتجزَين دون تهمة أو محاكمة منذ يونيو/حزيران من العام الماضي 2017.
وكتب المشرِّعون في الخطاب أنَّ اعتقال الزوجين "يفتقر إلى أساس قانوني" مستشهدين بتقرير فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان منظمة الإنتربول إلغاء ملاحقة الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق الشيخ يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، ورفعت اسمه من قوائم الترقب.
وفي الأسبوع الماضي، ساعدت ابنة علا، آية حسام، في شنِّ حملة لإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني من أجل حثِّ أعضاء الكونغرس على ممارسة ضغط على مصر لإطلاق سراح الزوجين.
وفي بيان لها، قالت آية حسام إنها تأمل أن يستمع بومبيو إلى دعوة الكونغرس ويتخذ خطوات، على الفور، لضمان أن تكون قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في المواطنين الأميركيين والعائلات الأميركية أولويةً قصوى في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.
ردود الأفعال: اعتبر الناشط في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أن الضغوطات الأميركية على النظام المصري لن تؤتي أكلها.
وفي حديثه لـTRT عربي، قال العطار إن البرلمان الأوروبي لن يُفعّل قرارته بوقف تصدير أجهزة التعذيب التي يعمل بها النظام المصري، مشيراً إلى أنه بعد قضية مقتل ريجيني قرر البرلمان ذاته وقف بيع الأسلحة لمصر، ولم يلتزم أحد من الأعضاء.
الأمم المتحدة لديها جلسة تقييم لوضع حقوق الإنسان في مصر في مارس/آذار القادم، وهو ما يدعو الدول الأجنبية إلى الضغط على شريكهم السيسي
ولفت العطار إلى أن "الأمم المتحدة لديها جلسة تقييم لوضع حقوق الإنسان في مصر في مارس/آذار القادم، وهو ما يدعو الدول الأجنبية إلى الضغط على شريكهم السيسي".
وأشار العطار إلى إمكانية حدوث تراجع طفيف من قِبل لسلطات المصرية في هذه الفترة للحفاظ على صورة النظام.
في سياق متصل، طالبت 6 منظمات حقوقية غير حكومية في بيان لها الأمم المتحدة بالرد على تقارير، تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست "أعمالاً انتقامية" ضد أشخاص تعاونوا مع مُقررتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.
ما التالي: يقول صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات المصرية الأميركية، إن ما يقارب 18 من حاملي الجنسية الأميركية موجودون داخل السجون المصرية.
وأكد حامد لـTRT عربي، أن وزير الخارجية الأميركية لن يستجيب لهذه النداءات بسبب رهان إدارة ترمب على هذه الأنظمة لضمان استمرار سياسته.
وزير الخارجية الأميركية لن يستجيب لنداءات التصدي لحملة السلطة المصرية ضد المعارضين بسبب رهان إدارة ترمب على هذه الأنظمة
وأضاف حامد أنه "مع استلام الحزب الديمقراطي مجلس النواب الشهر القادم، ربما تتغير المعادلة في التعامل مع هذه الملفات".
بين السطور: المنظمات التي طالبت الأمم المتحدة بالرد على ممارسات النظام المصري:
ـ منظمة العفو الدولية
ـ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
ـ كوميتي فور جستس
ـ هيومن رايتس ووتش
ـ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
ـ المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
