مع تواصل الحملة الممنهجة في المملكة العربية السعودية لملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي، وفي ظل الاستهداف المتواصل للمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم لجين الهذلول وعدد من الناشطات اللاتي يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة في السجون، تصاعدت الدعوات والتحذيرات من عدد من الجهات للمطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
سجن غير مشروع
حيث أرسل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف رسالة إلى سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، معرباً فيها عن قلقه بشأن استمرار احتجاز الناشطة السعودية لجين الهذلول دون محاكمة وظروف اعتقالها، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقال شيف في رسالته إلى الأميرة ريما: "أكتب إليكم لمتابعة رسالة 7 يناير (كانون الثاني) 2019 التي أرسلتها إلى سلفكم (سفير السعودية السابق الأمير خالد بن سلمان) بخصوص السجن غير المشروع للناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول".
وأوضح في رسالته التي نشرها على موقعه الإلكتروني: "إن استمرار احتجاز الهذلول وسط وباء عالمي أودى بحياة العديد من السعوديين والأمريكيين على حد سواء أمر مثير للقلق الشديد، وفي ظل الظروف خلال هذا الوباء أمر خطير أيضاً".
وتابع: "كما تعلمون، تم احتجاز الهذلول بدون محاكمة منذ مايو (أيار) 2018. وتم تأجيل محاكمتها مراراً وتكراراً دون تفسير، ولم يتم عرض الأدلة على جرائمها المفترضة. واحتجزت لفترات طويلة دون اتصال بأسرتها، وهناك تقارير عن أنها تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء وجودها في السجن، فضلاً عن التهديدات بالاغتصاب والقتل".
قلق وتحذير
كما أكد المسؤول الأمريكي أنه ليس وحده في "القلق المستمر بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا التي تنطوي على احتجاز وسجن المدافعين السلميين عن حقوق المرأة"، مشيراً إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو/ تموز 2019 حول سجن الهذلول وغيرها من الناشطات في مجال حقوق المرأة.
وحذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب من أن "فشل المملكة العربية السعودية في معالجة هذه المخاوف سيكون عاملاً في القرارات التي يتخذها الكونغرس بشأن تعاون الولايات المتحدة في المستقبل مع المملكة ودعمها".
وطالب شيف الأميرة ريما بنت بندر بإطلاعه على حالة الهذلول، وقال: "أكرر قلقي السابق الذي قلته بشأن سلامتها وسلامة أفراد آخرين في المملكة العربية السعودية، الذين دافعوا مثلك بشكل سلمي عن حقوق المرأة".
إفراج دون شروط
وبالتزامن مع مرور عامين على السماح للنساء السعوديات بالقيادة، اعتباراً من يونيو/حزيران 2018، دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن ناشطات حقوقيات دون قيد أو شرط.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه "بينما تحتفل السعودية بالسماح للنساء بالقيادة، لا تزال أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في السجن! أطلقوا سراحهن فوراً ودون قيد أو شرط".
وأضاف البيان: أنه "مضى نحو عامين على احتجاز السلطات السعودية للناشطات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومجموعة من الناشطات السعوديات ممّن يطالبن بتحقيق المساواة ويدافعن عن حقوق الإنسان".
وتابع: "قادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية (..)، لكن لم تسنح الفرصة للنساء اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني إذ يقبعن خلف القضبان".
ولفت البيان إلى "تعرض العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال احتجازهن للتعذيب، بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكالٍ أخرى من سوء المعاملة داخل الحبس الانفرادي مع عدم السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن أو المحامين".
واعتبرت العفو الدولية أن "السلطات السعودية تسعى إلى إجراء إصلاحات اجتماعية في المملكة، لكن هذه الإصلاحات لا يمكن لها التستر على انتهاكات حقوقية وقمع وحشي لنشطاء وناشطات"، بحسب البيان ذاته.
وفي مايو/أيار 2018 أوقفت سلطات المملكة الناشطات الحقوقيات المذكورات، قبل أن تعلن النيابة لاحقاً اتهامات بحق بعضهن تتعلق بما قالت إنه إضرار بمصالح البلاد، وسط إدانة واستنكار دوليين واسعين.
