مر عام على إلغاء الإدارة الهندية الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس/آب 2019، وتقسيم المقاطعة إلى إقليمين اتحاديين مرتبطين بالحكومة المركزية، وما تزال الانتهاكات بحق المسلمين مستمرة.
وعقب القرارات المجحفة التي اتخذها حزب الشعب الهندي الحاكم (بهاراتيا جاناتا) اعتُقل آلاف الأشخاص، بمن فيهم رؤساء وزراء سابقون وقادة حزبيون وسياسيون ومحامون وصحفيون، ممَّن عارضوا خطوات الإدارة الهندية في جامو وكشمير.
وما يزال العشرات محتجزين في السجن أو قيد الإقامة الجبرية، رغم إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال العام الماضي.
وإلى جانب تعزيز الوجود الأمني المكثف عبر نشر مئات الآلاف من قوات الأمن في المنطقة، أُرسل عشرات الآلاف من القوات الهندية شبه العسكرية إلى جامو كشمير، التي شهدت تطبيقاً مكثفاً لحظر التجول خلال العام الماضي.
واعتباراً من 25 يناير/كانون الثاني 2020 بدأت السلطات الهندية السماح باستخدام وسائل الاتصالات والإنترنت في جامو وكشمير بسرعة G2 منخفض السرعة، بعد تخفيف القيود التي طُبقت على شبكات الاتصالات وحظر الوصول إلى منصات التواصل، في حين لا تزال السلطات الهندية تفرض حظراً على الوصول إلى خدمة الإنترنت السريع.
وقسّم حزب بهاراتيا جاناتا جامو وكشمير في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى إقليمين "جامو كشمير" و"لاداخ"، معلناً أنهما "إقليمُان اتحاديان".
من ناحية أخرى منحت وزارة الداخلية المواطنين الهنود الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة 15 عاماً، الحق في الحصول على الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار الماضي.
ووفقاً للأخبار الواردة في صحيفة "الهند اليوم"، جرى منح أكثر من 400 ألف مواطن هندي صفة "مواطن محلي"، وهو ما يعني حصوله على حق الإقامة الدائمة في المنطقة، وتملك العقارات فيها.
إجراءات يرى الخبراء أنها تهدف إلى تغيير البنية الديمغرافية لجامو وكشمير، تبعاً لسياسات وضعها حزب بهاراتيا جاناتا الذي لا يحظى بدعم السكان المحليين.
الهند تنتزع من جامو وكشمير وضعه الخاص
الخبير بمركز جنوب آسيا للبحوث الاستراتيجية (GASAM) حياتي أونلو، قال إن تعديل المادة 370 من الدستور في 5 أغسطس/آب 2019، انتزع من جامو وكشمير وضعه الخاص وعلمه وهويته.
وأضاف أونلو للأناضول أن المنطقة (جامو وكشمير) ما زالت تشهد تطبيقاً لحظر التجول، في ظل ممارسة الجيش الهندي العنف ضد المدنيين في كشمير، في حين يستمر تطبيق حظر الوصول إلى الإنترنت في جامو وكشمير
وأشار أونلو إلى أن العملية التعليمية في جامو وكشمير منيت بضربة كبيرة، حيث إن الأطفال لا يتمكنون من الذهاب إلى المدرسة، بسبب استمرار التدابير الأمنية وحظر التجول.
ولفت إلى أن قانون الإسكان الجديد الذي جرى تطبيقه في الإقليم يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة، وأن منح السكان الهندوس في جامو وكشمير صفة "سكان محليين" جرى بتشجيع من رئيس الوزراء الهندي نيراندرا مودي.
وأوضح أونلو أن قانون الإسكان الجديد سيجعل سكان كشمير أكثر فقراً، لا سيما أن الإقليم عانى على الصعيد الاقتصادي بسبب الخطوات الفاشلة التي اتخذتها إدارة مودي في العام الماضي.
ووفق الخبير فإن "ما يحدث في المنطقة لا يمكن اعتباره إلا إجراءات يمارسها نظام احتلال، لا سيما أن قضية كشمير هي قضية تحظى بتوافق دولي، تماماً مثل القضية الفلسطينية".
وقال: "بادئ ذي بدء، تم استخدام جامو وكشمير من قبل السياسيين وخصوصاً في حزب بهاراتا جاناتا، في إطار التجاذبات السياسية لتعزيز سلطتهم وحصولهم على أصوات انتخابية، واستقطاب أصوات القوميين الهندوس، لكن الوضع الآن بات مختلفاً بعد بدء الإدارة الهندية بتغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة".
وذكر أونلو أن إدارة مودي تهدف إلى بدء "سياسات المعابد" في 5 أغسطس/آب 2020، لافتاً إلى أن هذه السياسة تقوم على بناء معابد هندوسية على مساجد إسلامية انتزعت من أصحابها.
ولفت أونلو إلى أن تركيا تعتبر من أهم البلدان حول العالم، إلى جانب باكستان، التي تعمل على إيصال صوت كشمير إلى العالم.
وختم بالقول: "تركيا ليست بلداً نشطاً في الشرق الأوسط فقط، بل إنها تلعب دوراً مهماً وفاعلًا في العالم الإسلامي كله، كما أن سياساتها ما فتئت تزعج العديد من الجهات الفاعلة في المنطقة".
