قدّم وزير المالية اللبناني غازي وزني، الاثنين، استقالته إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، على وقع انفجار مرفأ بيروت.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير غزوني، نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن وزني قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب بمقر السراي الحكومي في بيروت، حيث يعقد اجتماع وزاري حالياً.
ووزني هو رابع وزير يستقيل من حكومة دياب، إذ سبقته اليوم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، غداة إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة ديميانوس قطار استقالتيهما.
وفي وقت سابق، قدّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، الاثنين، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب، في ثالث استقالة لأعضاء بالحكومة على خلفية كارثة مرفأ بيروت التي أودت بحياة 158 شخصاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وفق حصيلة رسمية غير نهائية.
وقالت الوزيرة في تصريح مقتضب للصحفيين بعد خروجها من السراي الحكومي: "قدّمتُ استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات الشعبية".
وهذه ثالث استقالة لوزراء في الحكومة اللبنانية، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت، بعد إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة ديميانوس قطار، استقالتيهما، الأحد.
في السياق ذاته، قدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هنري حلو، الاثنين، استقالته من مجلس النواب اللبناني، لينضم إلى 6 نواب تقدموا، في وقت سابق، باستقالاتهم على خلفية الانفجار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائب حلو قدم كتاب استقالته من مجلس النواب إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وسبق حلو استقالة 3 من نواب حزب الكتائب اللبنانية، بحسب تصريح رئيسه سامي الجميل، إلى جانب النواب بولا يعقوبيان، ومروان حمادة، وميشال معوض، في حين تراجع النائب نعمة إفرام عن استقالة أعلنها الأحد، بهدف "إعطاء فرصة لمجلس النواب لإصدار قانون لتقصير ولايته".
وفي سياق متصل تحدثت صحف لبنانية بارزة، الاثنين، عن مؤشرات انهيار مرتقب للحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، على وقع انفجار مرفأ بيروت.
جاء ذلك وفق تناول الصحف اللبنانية "الأخبار" و"الديار" و"الشرق" و"اللواء" الصادرة اليوم الاثنين، عقب يومين من دعوة دياب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، نظراً للمرحلة الصعبة التي تشهدها بلاده.
وطرحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في مانشيت بعنوان: "أيام الأسئلة الكبرى"، عدة تساؤلات بشأن "استقالة حكومة وهزيمة سلطة وسقوط النظام" على وقع تقديم وزراء استقالاتهم من جراء الأزمة المحتدمة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.
وقالت الصحيفة: "وقع حسان دياب تحت الضغط الكلي. مشكلته لم تكن محصورة بالقوى المعارضة، بل في حلفائه ايضاً. وهو وجد من تلقاء نفسه أن اقتراح الانتخابات المبكرة قد يمثل مدخلاً لهدوء يقود إلى حل".
وتابعت: "نسي الرجل (في إشارة إلى دياب) أن قواعد اللعبة ليست للشارع كما يظن المتوهّمون، بل لمن لا يزال بيده الأمر. فكان القرار بإطاحته مشتركاً".
في حين ألمحت صحيفة "الديار" إلى جهود دياب لمنع استقالة الوزراء، قائلة: "كاد نصف الحكومة أن يستقيل لولا جهود رئيسها حسان دياب الذي أفشل هذا السقوط".
وأوضحت أن "انفجار 4 آب/أغسطس الجاري الذي دمّر نصف العاصمة بيروت تسبب بشلل حكومي ونيابي، أدّى إلى الاستقالات".
وبدورها أكدت صحيفة "اللواء" أن حكومة دياب "دخلت في موت سريري إيذاناً بإعلان استقالتها، إذ بدأت البشائر تظهر مع حلول الليل (الأحد/الاثنين) أن لا أمل في بقائها".
وتوقعت الصحفية أن الحكومة اللبنانية إذا استطاعت المقاومة للبقاء الاثنين لن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وهو اليوم الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه برّي بداية لجلسات مفتوحة لمناقشة مسؤولية الحكومة عن انفجار مرفأ بيروت.
كما سطرت صحيفة "الشرق" اللبنانية مانشيتاً بعنوان "استقالات وزارية ونيابية…والثوار احتلوا 3 وزارات"، نقلت فيه عن مصادرها: "احتمال استقالة الحكومة جمعاء إذا ما توالت استقالات الوزراء تباعاً، وإن لم يكن غداً (الثلاثاء) فربما في الأيام المقبلة".
وفي وقت سابق الاثنين، قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، استقالتها الخطية من الحكومة إلى رئيس الوزراء حسان دياب، لتكون الثالثة التي تتخلى عن حقيبتها الوزارية بعد وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية ديميانوس قطار.
في حين أكدت فضائية "أل بي سي أي" اللبنانية، أن "اجتماعاً وزارياً يعقده الاثنين رئيس الحكومة للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، من جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، قالت السلطات إن أحد عنابره كان يحوي نحو 2750 طناً من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وزاد الانفجار من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975ـ1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
