أثارت التطورات التي يشهدها السودان منذ فجر الاثنين، قلقاً ورفضاً عالميّيْن، بعدما استيقظ العالم على خبر اعتقالات طالت رئيس الحكومة الانتقالية وعدداً من الوزراء وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير".
واللافت أنّ الأحداث جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، "تفاءله بوجود مخرج للأزمة الحالية في السودان"، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في العاصمة الخرطوم.
وفي خضمّ الأحداث، سارعت الولايات المتحدة، صباح اليوم، لإعلان "رفضها القاطع" لِمَا وصفته بـ"استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية" في السودان، وهددت بقطع المساعدات عنه في حال فرض أي تغييرات بالقوة.
الولايات المتحدة
وقال جيفري فيلتمان، في تغريدة نقلها مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، إنّ "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية".
وأضاف: "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتاً".
وتابع فيلتمان: "كما قلنا مراراً، فإنّ أيّ تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرّض المساعدة الأمريكية للخطر".
سفارة واشنطن لدى الخرطوم، أعلنت بدورها، إدانتها الإجراءات التي قالت إنها "تقوّض الانتقال الديمقراطي في السودان".
وقالت في تغريدة عبر تويتر، إنها "تشعر بقلق بالغ من التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد حكومة السودان المدنية".
الاتحاد الأوروبي
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" إزاء التطورات في السودان، داعياً لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر: "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح".
الاتحاد الإفريقي
كذلك، أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ إزاء "التطوّر الخطير" للوضع في السودان، داعية إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين المعتقلين.
وقال رئيس المفوضية موسى فقي محمد، في بيان على موقع المفوضية: "علمنا بقلق عميق بالتطور الخطير للوضع الحالي في السودان، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين مدنيين آخرين".
ودعا رئيس المفوضية إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري.
الأمم المتحدة
رئيس البعثة الأممية لدى السودان فولكر بيرتس، تحدث، في بيان نشره حساب البعثة على تويتر، عن "انقلاب جارٍ" في السودان.
وقال: "أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلابٍ جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان"، مؤكداً أنّ "الاعتقالات التي طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة".
وتابع: "أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها".
ألمانيا
أما برلين، فقد أدانت ما وصفته بـ"محاولة الانقلاب في السودان"، ودعت الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان: "التقارير عن محاولة انقلاب أخرى في السودان مقلقة، يجب إدانة هذه المحاولة بوضوح".
وطالب ماس القوات الأمنية في السودان بالعودة إلى ثكناتها على الفور.
تركيا
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إنها تتابع "بقلق عميق الأنباء عن محاولة انقلاب في السودان".
وأكدت الوزارة في بيان، تطلعاتها الكبيرة حيال "تمسك جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري وبعدم تعطيل المرحلة الانتقالية".
فرنسا
بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانته لـ"محاولة الانقلاب" في السودان، مؤكداً دعم بلاده للحكومة الانتقالية.
وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان".
وأضاف: "أؤكد دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء (عبد الله حمدوك) والقادة المدنيين، واحترام نزاهتهم".
قطر
الخارجية القطرية دعت في بيان الأطراف السودانية إلى "عدم التصعيد، وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب نحو الاستقرار والعدالة والسلام".
وأعربت الخارجية عن "تطلعها لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني".
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي
من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية أيضاً عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي يشهدها السودان.
وقالت في بيان إنّ "الجامعة العربية تُعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وتطالب جميع الأطراف بالتقيّد الكامل بالوثيقة الدستورية التي وُقّعت في أغسطس/آب 2019، واتفاق جوبا للسّلام لعام 2020".
كذلك اتخذت "منظمة التعاون الإسلامي" موقفاً مماثلاً من الأحداث، وأعربت في بيان عن قلقها إزاء تطورات الوضع في السودان، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.
هيومن رايتس ووتش
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، رفضها لـ"الانقلاب العسكري" في السودان، وقالت إنه "يمثّل ضربة قوية لآمال السودانيين".
ونقلت المنظمة الدولية عن باحثها لدى السودان، محمد عثمان، قوله إنه "يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل العودة إلى مسار الانتقال إلى الحكم المدني".
فيما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على "تويتر"، أنّ قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ"الانقلاب".
من جانبها، دعت عدة قوى سياسية سودانية، عبر بيانات، المواطنين للعصيان المدني والخروج للشوارع احتجاجاً على التحركات الأخيرة، أبرزها "تجمّع المهنيين" وأحزاب "المؤتمر" و"الأمة القومي" و"الشيوعي".
واستجابة لذلك، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو عبر البثّ المباشر، على صفحات تواصل نشطاء سودانيين.
وظُهر اليوم، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
مصر
دعت مصر، جميع الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والتوافق الوطني في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخارجية المصرية، عقب ساعات على إعلان حالة الطوارئ في السودان.
وطالبت مصر "كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني".
وذكرت الخارجية المصرية أنّها "تتابع من كثب التطورات الأخيرة في السودان (المتاخمة لحدود مصر الجنوبية)، وأنّ أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".
كما شددت على "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدّراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة البلد الشقيق"، حسب البيان ذاته.
السعودية
دعت الرياض، إلى ضرورة ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد في السودان، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية.
وشددت السعودية على "أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، لحماية وحدة الصفّ بين المكونات السياسية في السودان".
كما أكدت "استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها لكل ما يُحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق"، حسب البيان ذاته.
الجزائر
دعت الجزائر، الأطراف المدنية والعسكرية في السودان إلى انتهاج الحوار والاحتكام إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام من أجل حل الأزمة الراهنة.
وقال بيان لوزارة الخارجية إنّ "الجزائر تُعرب عن بالغ قلقها حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في السودان، وتؤكد ضرورة التحلّي بروح المسؤولية وضبط النفس والامتناع عن أيّة أعمال من شأنها تضييع المكتسبات التي حققتها العملية الانتقالية في هذا البلد الشقيق أو المساس بأمن وسلامة المواطنين".
وأضاف البيان: "كما تدعو الجزائر جميع الأطراف المدنية والعسكرية في السودان إلى الاحتكام إلى الحوار من أجل حلّ المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها المعاصر".
وأشار إلى أنّ ذلك يأتي "استناداً إلى المرجعيّات المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية، وكذا اتفاق جوبا للسلام بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق".
