قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الخميس إن بلاده تدرس الحاجة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 20%، وأكد امتلاكها القدرة على التخصيب بنسبة تصل إلى 90%.
وفي تصريح للتلفزيون الرسمي خلال مراسم أربعينية اغتيال عالم الفيزياء الإيراني محسن فخري زاده تحدث كمالوندي عن تصديق البرلمان مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي على مشروع قانون خاص بتسريع الأنشطة النووية ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%.
واغتيل فخري زاده (63 عاماً) المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران، فيما اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ الاغتيال.
وأوضح كمالوندي في تصريحه أن إيران تمتلك القدرة الكافية على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم فوق 20% بكل سهولة، وأنها تدرس في الوقت الحالي تجاوز النسبة المذكورة.
وأضاف: "أحرزنا تقدماً كافياً لتخصيب اليورانيوم بسهولة حتى 90% بمعدلات مختلفة".
والاثنين نقل الموقع الإخباري الحكومي الإيراني "dolat.ir" عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بدء إيران بشكل رسمي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة " فوردو" النووية.
من جانبها أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في وقت سابق الأربعاء عن قلقها "البالغ" إزاء بدء إيران تخصيب اليورانيوم بمستوى يصل إلى 20% في منشأة "فوردو".
وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث أن "هذا العمل الذي لا تبرير له وينطوي على مخاطر كبيرة متعلقة بالانتشار (النووي) هو انتهاك واضح لتعهدات إيران فيما يخص خطة العمل المشتركة الشاملة (ما يعرف بالاتفاق النووي) ويفرّغ الاتفاق من مضمونه بشكل أكبر".
ووصف البيان خطوة طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم من نسبة نحو 4% إلى 20% بأنها "تطور سلبي خطير يقوض التزام الموقعين على الاتفاق النووي".
وتابع البيان الأوروبي بأن قرار إيران "يعرِّض للخطر أيضاً فرصة العودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة"، في إشارة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
واستطرد البيان: "نحث بقوة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% من دون أي تأخير، وإرجاع برنامج التخصيب إلى الحدود المتفق عليها في الاتفاق والامتناع عن الإتيان بأي خطوات تصعيدية أخرى من شأنها تقليص مساحة الدبلوماسية الفعالة".
هذا ولفتت الدول الثلاث في بيانها أيضاً إلى أنها الآن "على اتصال وثيق مع الأطراف الأخرى المشاركة بالاتفاق لتقييم أفضل السبل للتعامل مع عدم امتثال إيران لإطار عمل الاتفاق".
ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا) في 2015يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67%.
وانسحبت واشنطن في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
