أعلنت منظمة حقوقية تونسية الخميس توقيف أكثر من 1000 شخص نصفهم من الأطفال، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
جاء ذلك خلال كلمة بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، خلال مؤتمر بمقر نقابة الصحفيين التونسيين وسط العاصمة.
وقال الطريفي: "السلطات التونسية وقفت أكثر من ألف تونسي نصفهم على الأقل من الأطفال (تحت 18 عاماً)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة".
وأوضح: "أجهزة الأمن نفذت التوقيف العشوائي للمحتجين وتعاملت مع معظمهم بأسلوب مهين وتعسفي، كما جرى التعنيف والاعتداء بالضرب على الأطفال".
وأضاف الطريفي أن الرابطة التونسية ستتولى الدفاع عن الموقوفين وستشكل لجنة لمساندة عائلاتهم، منتقداً ما سمَّاه "التعامل مع الشباب التواق إلى الحرية والكرامة بالعصا الغليظة".
من جانبه أدان محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين، "التعامل المفرط في العنف" من قبل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
وقال الجلاصي: "اعتداءات الأمن الوحشية لم تشمل المتظاهرين في الشوارع فحسب، بل المغردين عبر منصات التواصل الذين عبَّروا عن آرائهم في الاحتجاجات أيضاً".
ومنذ الخميس تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير مكافحة كورونا.
وضمن الاحتجاجات أعلنت وزارة الداخلية في بيان توقيف 632 بتهمة "الشغب" خلال الأيام الماضية، فيما قال وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الأربعاء إن معلومات تفيد بتحرك "عناصر إرهابية" لاستغلال الاحتجاجات.
بدوره دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، كل الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".
