مثل الباحث المصري باتريك زكي، المعتقل منذ 19 شهراً عندما قُبض عليه لدى عودته إلى بلاده في زيارة قادماً من إيطاليا، أمام المحكمة، الثلاثاء، بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.
وألقي القبض على زكي (30 عاماً)، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، في فبراير/شباط 2020 أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته. وشوهد في قفص الاتهام بقاعة المحكمة بعد فك الأصفاد من يديه.
وترددت أصداء القضية في إيطاليا التي أصابها مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 بالصدمة.
وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر بأن يواجه زكي محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة في مدينته المنصورة التي تبعد نحو 113كيلومتراً شمالي القاهرة. ومثُل زكي أمام المحكمة في جلسة قصيرة يوم 14 سبتمبر/أيلول. وفي مستهل جلسة اليوم، طلب المحامي المكلف بالدفاع عنه التأجيل مجدداً للاطلاع على ملفات القضية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة كان يعمل بها زكي كباحث، إنه يمكن أن يواجه أقصى عقوبة لهذه التهمة وهي السجن خمس سنوات.
ويستند الاتهام إلى مقال نشره زكي في 2019 على موقع درج وسجل فيه أحداثاً على مدى أسبوع وأثرها على المسيحيين.
وتقول المبادرة إن زكي تعرض للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد بعد اعتقاله.
ولم تعلق السلطات المصرية على هذه المزاعم لكنها دأبت على نفي أي مزاعم عن سوء معاملة السجناء على يد رجال الأمن في أماكن الاحتجاز.
وثمة حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية في مصر منذ عام 2013 عندما قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش في ذلك الوقت، الإطاحة بالرئيس المدني محمد مرسي من منصبه. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن عشرات الآلاف سجنوا.
ويزعم السيسي الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 2014 إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية وينفي وجود معتقلين سياسيين في مصر.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدرت الحكومة استراتيجية طويلة الأمد لحقوق الإنسان قالت إنها توفر خارطة طريق لدعم نطاق واسع من الحقوق.
وأصبحت الحقوق في مصر قضية سياسية في إيطاليا في أعقاب قضية ريجيني الذي عُثر على جثته بعد اختفائه عام 2016. وفي مايو/أيار، أمر قاض إيطالي بمحاكمة أربعة من كبار أفراد أجهزة الأمن المصرية للاشتباه بأنهم لعبوا دوراً في اختفاء ريجيني وقتله. وتنفي الشرطة والمسؤولون مراراً أي علاقة لهم بالأمر.
