باريس توقف رجلاً يُشتبه في توريده مكونات الأسلحة الكيميائية للنظام السوري (AA)
تابعنا

وُجِّهت في باريس السبت، تهمة التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري اعتُقِل للاشتباه بتزويده النظام السوري عبر شركة شحن يملكها، مكوّنات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرّب من الملف.

والمتهم من مواليد عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد جرى أُوقف جنوبي فرنسا، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مقرّب من الملف.

وأوضح مصدر قضائي للوكالة نفسها أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وُجِّهت إليه خصوصاً تهم "التآمر لارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" ووُضِع رهن الحبس الاحتياطي.

وذكر المصدر أن الوقائع التي يُلاحَق على خلفيتها بدأت في مارس/آذار 2011 مع اندلاع أحداث الثورة في سوريا، واستمرت حتى يناير/كانون الثاني 2018 ويونيو/حزيران 2019 باختلاف الجرائم.

وأضاف المصدر القضائي: "نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقار في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية".

وأورد المصدر المقرّب من الملف أن من بين المكونات التي وفّرها عناصر ربما تكون استُخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.

وبدأت التحقيقات في فرنسا حول الرجل الفرنسي-السوري عندما أُدرِج عام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأمريكية المسؤولة عن العقوبات المالية.

ويُشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام بشار الأسد في انتهاك للحظر الدولي.

وبناء على المعلومات التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضدّ الإنسانية، فُتِح تحقيق أولي في يونيو/حزيران 2017، ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في يناير/كانون الثاني 2018.

وقال المصدر القضائي إن هذه أول لائحة اتهام تُوجّه في هذه القضية.

وينفي النظام السوري استخدام أسلحة كيميائية، ويُشدد على أنه سلّم مخزوناته من الأسلحة بموجب اتفاق أُبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن قتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً