أكدت باكستان الجمعة، بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، استعدادها لتسوية سلمية للنزاع مع الهند حول إقليم كشمير.
جاء ذلك في تصريحات لمندوبة باكستان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "مليحة لودي"، عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب صيني، لبحث الوضع في إقليم كشمير.
وقالت لودي للصحفيين، إن "انعقاد هذا الاجتماع في مجلس الأمن، شهادة على أن النزاع حول كشمير، نزاع معترف به دولياً، وإن باكستان مستعدة لتسوية سلمية لهذا النزاع".
وانتقدت السفيرة الباكستانية، "القيود التي فرضتها الهند على الاتصالات في كشمير، الأسبوع الماضي".
وتابعت "قد يُحبس أهالي جامو وكشمير حتى لا تُسمع أصواتهم في منازلهم وأراضيهم، لكن أصواتهم سُمعت اليوم في الأمم المتحدة، وستُسمع أصواتهم دائماً، لأن باكستان ستقف دائماً إلى جانبهم من خلال توسيع نطاق الدبلوماسية والدعم السياسي".
وأعربت مندوبة باكستان عن تقديرها لنظيرها الصيني السفير "تشانغ جون"، مشيرة إلى أن إسلام آباد تقدمت إلى رئاسة مجلس الأمن بطلب عقد الاجتماع الطارئ، الأمر الذي دعمته بكين على الفور.
بدوره، أعرب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة عن "قلق بلاده العميق إزاء الوضع في كشمير وحالة حقوق الإنسان هناك".
وقال "تشانغ جون"، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، إن "الصين تشعر بقلق عميق وتعارض أي إجراء من جانب واحد، وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات".
يشار إلى أن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لم يصدر عنها أي بيان أو قرار بشأن النزاع في كشيمر.
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام منازلهم.
وجاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو و كشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
