استدعت باكستان الأحد، المبعوث الهندي لديها، اعتراضاً على ما زعمته نيودلهي من أن الأوضاع في جامو وكشمير "عادت إلى طبيعتها".
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان، إن إسلام أباد "استدعت المبعوث الهندي، وأبلغته بأن باكستان ترفض رفضاً قاطعاً المحاولات الهندية لتصوير أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها في جامو وكشمير، التي تحتلها الهند".
وأضافت أنّ رفض إسلام أباد يشمل اعتراضها على الإحاطة التي قدمها السبت، مستشار الأمن الوطني الهندي أجيت دوفال، التي قال فيها إن "التواجد العسكري الهندي في إقليم كشمير محدود، ومن شأنه فقط محاربة الإرهاب".
وفي إحاطته، أبرز دوفال اقتناعه بأن غالبية الكشميريين يؤيدون إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.
ولفت إلى أن القيود المفروضة في الإقليم (من قبل الهند) تهدف إلى "منع باكستان من خلق مزيد من الاضطرابات من خلال الوكلاء والإرهابيين"، حسب وكالة برس تراست الهندية (خاصة).
وتابع "إذا كان أحد يريد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في جامو وكشمير، فهي الهند".
وأعلنت السلطات الهندية مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، رفع نحو 90% من القيود التي فرضتها في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وقال المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال في مؤتمر صحفي "رفع 92 مركز شرطة القيود النهارية بالكامل، بعد أن كانت 81 مركزاً الأسبوع الماضي".
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.
ويطلق اسم جامو وكشمير، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره احتلالاً هندياً لمناطقها، ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
