تظاهر الآلاف بعدة مدن جزائرية في الجمعة الـ39 للحراك الشعبي، بين رافض ومؤيد للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورفع المتظاهرون الذين تحدوا برودة الطقس وتساقط الأمطار، شعارات تكررت خلال جمعات الحراك الأخيرة، من قبيل "لا انتخابات تحت إشراف العصابات"، في إشارة إلى مسؤولين محسوبين على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها أسماء المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة مكتوب عليها "ارحلوا" في إشارة إلى رفضهم للاقتراع.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الدستوري بشكل نهائي قبول ملفات 5 مترشحين للرئاسة من بين 23 شخصية تقدمت للترشح للمنصب.
والخمسة المقبول ترشحهم هم: عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، وعلي بن فليس الذي تولى أيضاً رئاسة الوزراء سابقاً (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد العزيز بلعيد النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (رئيس جبهة المستقبل).
وأيضاً عز الدين ميهوبي وزير الثقافة سابقاً (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي/كان يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة وزير السياحة سابقاً (رئيس حركة البناء الوطني).
وسبقت احتجاجات الجمعة الرافضة للانتخابات، مسيرات أخرى بعدة ولايات (محافظات) طيلة هذا الأسبوع تعلن دعمها لهذا الموعد الانتخابي.
وشهدت مدن مثل وهران (غرب) والجلفة (وسط) وعنابة (شرق) وغرداية (جنوب) وولايات أخرى، مظاهرات للمئات من المواطنين، رفعوا خلالها شعارات تدعو للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي "حفاظاً على استقرار البلاد" حسب أصحابها.
وتشهد البلاد معارك على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيدي هذه الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها، بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
ويتزامن هذا الوضع مع بداية العد التنازلي لانطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المقررة الأحد.
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح من أنّ "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
