عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا في يوم "التعبئة والإضراب" (AFP)
تابعنا

تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم واحتجاجاً على إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

تظاهر في مختلف أنحاء البلاد 107 آلاف شخص وفق وزارة الداخلية، في حين قدر الاتحاد العام للعمل الذي نظّم يوم "التعبئة والإضراب" العدد إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى بنحو 300 ألف.

في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه سبعون ألف شخص وفق المنظمين، و13 ألفاً وفق الشرطة عصراً تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و"احترام الحق في الإضراب".

ووقعت بعض الحوادث حيث حطم مشاغبون واجهات، ووقعت مواجهات بالمقذوفات بين متظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة. وألقي القبض على 11 شخصاً، وفقاً للشرطة.

متظاهرون يرفعون لافتات للاحتجاج على التضخم وغلاء الأسعار (AFP)

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن "ثمانية شرطيين أصيبوا بجروح طفيفة"، في حين قال الاتحاد العام للعمل إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح بعد "هجوم للشرطة".

ووجهت الدعوة إلى عدة قطاعات، منها المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة.

واستمر الإضراب في مصافي التكرير الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين، لدى مجموعة "توتال إينيرجيز".

وأثر الإضراب بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس (RATP) مع تراجع حركة الحافلات ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية.

بالنسبة لحركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.

وعلى رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالباً ما تؤثر في خط السير هذا.

بالإضافة إلى "زيادة الأجور"، تظاهر المشاركون احتجاجاً على استدعاء الحكومة المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود.

اعتقلت الشرطة الفرنسية نحو 11 متظاهراً بعد مواجهات عنيفة بينهم (AFP)

صادرت الحكومة الفرنسية الاثنين مستودعين للمحروقات تابعين لمجموعة "توتال إينيرجيز" في مارديك (ش مال) وفي فايزين (جنوب شرق).

تحسن في توفير الوقود

حذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران الثلاثاء من أنه "ستكون هناك مصادرات بقدر ما يلزم".

وأوضح وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو "في كل مرة جرى فيها الاعتراض على عمليات المصادرة هذه، فزنا بالإجراءات الموجزة لأن القضاة يعتبرون أن هذه المصادرات كانت متناسبة".

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الوضع تحسن "بشكل ملحوظ"، مع اضطراب الخدمة في أقل من ربع محطات الوقود في فرنسا، بدلاً من 30% خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال الاثنين "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حل هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن".

المتظاهرون يحتجون على إجبار المضربين على العمل (AFP)

كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين الثلاثاء أن هناك "مشكلة أجور" في فرنسا داعياً "قسماً من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً".

وفقاً لاستطلاع رأي أجرته "ايلاب" فإن 49% من الفرنسيين لا يؤيدون التعبئة و 39% يوافقون عليها.

ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.

وتأتي هذه التحرّكات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس.

وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفاً و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً