أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، العثور على أدلّة جديدة سيضعها بيد القضاء بخصوص المركب الغارق منذ أبريل/نيسان الماضي قبالة مدينة طرابلس شماليّ البلاد.
جاء ذلك في تصريح لقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضنّاوي، خلال مؤتمر صحفي بمرفأ طرابلس حول مستجدات سحب "قارب الموت" من البحر.
وقال ضنّاوي: "هناك أدلّة جديدة سنضعها بأيدي القضاء، أملاً في أن تخفف عن أهالي الضحايا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة الأدلة.
وأضاف: "الجيش وضع كلّ إمكانيته في تصرّف الغوّاصة مع متابعة مباشرة من قائد الجيش وأؤكد على الشفافية التي نتعاطى بها في أي قضية".
وأشار المتحدث إلى أن "قيادة الجيش كانت متعاونة إلى أقصى الحدود لوصول الغوّاصة، وأن الجيش وضع كلّ أجهزته وعناصره لإنجاز هذه المهمّة".
وتابع: "في البداية كان هناك صعوبة، لكننا استطعنا أخيراً أن نستقدم الغواصة التي تمكّنت من إيجاد المركب وتم تصويره واكتُشف مصير المفقودين".
من جانبه قال النائب في البرلمان عن طرابلس أشرف ريفي، خلال المؤتمر، إن قائد الجيش "طالب بتحقيق شفاف فيما خصّ حادث غرق زورق طرابلس".
وفي السياق، أعلنت البحرية اللبنانية عثور الغواصة على رفات ما لا يقل عن سبعة مهاجرين ممن غرقوا.
وانتُشلت 7 جثث في تلك الليلة، بينها جثة لطفل، بينما انتُشل 48 ناجياً من البحر المتوسط.
ووفقا للبحرية، يُعتقد أن 30 شخصاً غرقوا في قاع البحر مع الزورق.
والخميس، أعلن الجيش العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس، على عمق 459 متراً ومسافة 130 متراً من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية اللبنانية".
ويواكب الجيش أعمال البحث عن أكثر من 30 مفقوداً، من بين نحو 84 مهاجراً كانوا على متن قارب هجرة انطلق من سواحل طرابلس في 24 أبريل/نيسان نحو أوروبا.
وما زالت ملابسات غرق الزورق متنازع عليها حتى اليوم، إذ يقول الناجون إن البحرية اللبنانية اصطدمت بالزورق، بينما يزعم الجيش أن زورق المهاجرين اصطدم بسفينة تابعة للبحرية في أثناء محاولته الفرار.
