نزل معارضو "الشهادة الصحية"، السبت، إلى الشوارع في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي مع أكثر من 200 تظاهرة مرتقبة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة في غالبية الأماكن العامة.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ السلطات توقعت مشاركة نحو 250 ألف متظاهر على مجمل الأراضي الفرنسية.
وبحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضِعف العدد في بداية التحركات منتصف يوليو/تموز.
والسبت الماضي، أحصت مجموعة "لو نومبر جون" (الرقم الأصفر) الناشطة التي تنشر على موقع فيسبوك عدد المتظاهرين في كل مدينة على حِدة، مشاركة أكثر من 415 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا.
وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيّسين وعاملون في المجال الصحي ورجال إطفاء بالبزّة الرسمية، يتجاوزون الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.
وفي مدن عدة، تبرز التظاهرات بأشكال متفاوتة. ففي باريس، حيث يمنع وجود اليمين المتطرف تشكيل جبهة موحّدة، يُرتقب خروج ثلاثة تجمّعات.
وخارج باريس، تُرتقب المسيرات الأكبر في الجنوب، حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.
وبدأ في فرنسا، اعتباراً من الاثنين، العمل بالشهادة الصحية في أغلب الأماكن العامة.
ويتعيّن على الفرنسيين إبراز الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، "وحتّى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أيّ مقهى".
وتُثبت الوثيقة الصحية أنّ الشخص مُلقّح بالكامل ضد كورونا، أو أنه يحمل فحصاً نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخراً.
ويُندد المتظاهرون بعرقلة "حريتهم" وحتى بـ"دكتاتورية صحية".
وتُثير هذه الاتهامات استياء الحكومة التي تواجه طفرة وبائية مميتة في اثنين من أقاليم ما وراء البحار هما غوادلوب ومارتينيك.
