أوكل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي رئاسة "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".
وتتألف اللجنة، بحسب البيان، مِن 92 عضواً يمثّلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتّى القطاعات.
وستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صُنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ونشر الديوان الملكي نصّ رسالة الملك إلى الرفاعي والتي جاء فيها: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة مِن مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمّتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية".
وجاء في الرسالة: “إنّنا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل".
وختم الملك رسالته بالقول: “إننا نخطو، اليوم، أولى خطواتنا في مئوية الدولة الثانية، ونريد أن يكون أول ما يسجله تاريخنا الوطني، أنها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد مِن التطوير والتقدّم".
وأكد على ضرورة أن لا يتأخر تقديم نتئاج أعمال اللجنة عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة الأردني.
