بعد محاكمة حافلة استمرت خمسة أيام، طلب القضاء الفرنسي الثلاثاء، تغريم مجموعة "أيكيا" بفرعها المحلي مليونَي يورو لإدانتها بالتجسس على مئات من موظفيها، مع سجن أحد مديريها السابقين عاماً مع النفاذ.
وقالت النائبة العامة باميلا تابارديل أمام محكمة فرساي في ضاحية باريس، إن "التحدي" المرتبط بهذه المحاكمة هو "حماية حياتنا الخاصة من تهديد المراقبة على نطاق واسع"، داعيةً إلى أن يكون الرد الجنائي "رسالة قوية إلى كل الشركات التجارية".
وأكّدت النائبة العامة أن "أيكيا فرنسا ليست الوحيدة" الضالعة في ممارسات تقوم على مراقبة الموظفين.
وكانت "أيكيا فرنسا" نفت هذه التهمة الجمعة، مؤكدةً "رفضها" مثل هذه التصرفات.
وكشفت هذه القضية التي كتبت عنها الصحافة في البدء، ثم انطلق المسار القضائي في شأنها عام 2012، عن نظام واسع النطاق لمراقبة الموظفين وأحياناً الزبائن، مع التدقيق بسوابقهم القضائية وأسلوب حياتهم وحتى أملاكهم.
وإضافة إلى ممثلي "أيكيا فرنسا"، تعاقب على الجلسات 15 شخصاً بينهم مديرو متاجر وعناصر في الشرطة ومديرون سابقون ورئيس شركة تحقيقات خاصة.
وقد طلبت النائبة العامة الثلاثاء، تبرئة اثنين من المديرين السابقين، فيما طلبت السجن عامين مع وقف التنفيذ للمدير العام السابق للشركة جان لوي بايو (1996-2009).
وتطرّقت النائبة العامة إلى احتمال ضلوع شرطيين في الفضيحة، مضيفة: "لا أقول إن فساداً حدث، لكني لا أقول لكم أيضاً إن ذلك لم يحدث. هذا محط تساؤل في هذا الملف".
