أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية السبت، منع التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات والتعاملات والنشاطات الرسمية، وتعميم استعمال اللغة العربية.
جاء ذلك وفق مراسلة لوزارة الثقافة موجهة إلى الإدارات والمؤسسات التابعة لها، نشرت السبت على صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك.
وورد في المراسلة أنه "تطبيقاً لأحكام الدستور وقانون تعميم استعمال اللغة العربية يطلب منكم التقيد إلزاماً باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني".
ووفق المراسلة، فإن الإجراء يشمل أيضاً تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات.
وأضافت المراسلة أن كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات والمؤتمرات والتظاهرات لا بد أن تكون باللغة العربية باستثناء الدولية التي يمكن فيها استعمال اللغات الأجنبية إلى جانب العربية.
وختمت المراسلة التي وقعتها وزيرة الثقافة صورية مولوجي بأنها تولي أهمية قصوى لتنفيذ محتوى الوثيقة.
والخريف الماضي، منعت وزارتا التكوين المهني والشباب والرياضة استعمال اللغة في الفرنسية في المراسلات الرسمية، تزامناً مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وُصفت بالمسيئة بحق الجزائر.
وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن "العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية".
ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830 -1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلاً عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.
