صعّدت الدول الغربية الأسبوع الماضي انتقاداتها للصين باعتبارها "العقبة الرئيسية" أمام المضي قدماً في اتفاقيات "إعادة هيكلة الديون" لعدد متزايد من الدول "غير القادرة" على خدمة ديونها.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة إن ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية وضغوط العملة وتدفقات رأس المال إلى الخارج "تزيد" من أعباء الديون في العديد من البلدان النامية، وإنه توجد حاجة ماسة إلى مزيد من التقدم.
وأضافت أنها ناقشت هذه القضايا خلال مأدبة عشاء مع وزراء المالية من "القارة الإفريقية" وفي عدد من الجلسات الأخرى.
كما التقت مجموعة السبع بوزراء المالية الأفارقة الذين يشعرون بالقلق من أن التركيز على الحرب في أوكرانيا "يستنزف" الموارد وتشتت الاهتمام بقضاياهم المُلحة.
وقالت يلين للصحفيين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "يتفق الجميع على ضرورة وقف روسيا حربها على أوكرانيا وعلى أن ذلك سيعالج أهم المشاكل التي تواجهها إفريقيا".
ولكنها قالت إنه توجد حاجة أيضاً إلى عملية إعادة هيكلة أكثر فاعلية للديون، وإن الصين لديها دور كبير تلعبه.
وقالت: "في الحقيقة الحاجز الذي يحول دون تحقيق تقدم أكبر هو إحدى الدول الدائنة المهمة، وهي الصين.
وأضافت: "لذلك كانت الكثير من المناقشات حول ما يمكننا فعله لاجتذاب الصين إلى طاولة المفاوضات وتعزيز التوصل إلى حل أكثر فاعلية".
وتقدمت زامبيا وتشاد وإثيوبيا بطلب لإعادة هيكلة ديونها في ظل هذه الآلية الجديدة التي لم يجرِ اختبارها بعد.
ومن المقرر أن تبدأ سريلانكا محادثات مع الدائنين الثنائيين بما في ذلك الصين بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ويقول البنك الدولي إن أفقر دول العالم تواجه خدمة ديون إلى الدائنين الرسميين والقطاع الخاص في عام 2022 تبلغ 35 مليار دولار، منها أكثر من 40% من الإجمالي مستحق للصين.
