أعلن البرلمان الجزائري رسمياً، صباح الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً.
جاءت تلك الخطوة، تطبيقاً لنص الدستور الجزائري، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.
واجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، في جلسة احتضنها قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية، وسط مقاطعة من أهم أحزاب المعارضة رفضاً لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
وخلال الجلسة، تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتا أيضا.
تأتي هذه الجلسة طبقاً للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلَغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".
ووفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتاً تعود إلى رئيس مجلس الأمة، الذي سيتسلم آلياً مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.
كما تعد هذه الجلسة بمثابة ترسيم تولي عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة لثلاثة أشهر مؤقتاً بعد استقالة بوتفليقة.
من جانب آخر، تظاهر آلاف الطلبة بالعاصمة الجزائرية وعدة مدن، رفضاً لتعيين عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتا لبلاد.
واندلعت الاحتجاجات بالتزامن مع جلسة عقدها البرلمان الجزائري بغرفتيه، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية بناءً على قرار من المجلس الدستوري.
وفي ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، بدأت مظاهرة ضمت بضعة آلاف الطلبة ممن رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لإسقاط الباءات الثلاث"، في إشارة للأحرف الأولى من ألقاب بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
كما هتف المحتجون بشعارات رافضة لتولي بن صالح قيادة الدولة باعتباره جزءاً من النظام القائم، داعين إلى ضرورة رحيله وبقية رموز المنظومة.
كما توعد الطلبة بالخروج في مسيرات شعبية حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي، رداً على تثبيت بن صالح المرفوض شعبيا رئيسا للدولة.
