طالب الملك تشارلز البرلمان البريطاني الاثنين بتعديل القانون للسماح لاثنين آخرين من أشقائه بالعمل نيابة عنه حال غيابه وإضافتهما إلى مجموعة تضم حالياً شقيقه الأمير أندرو.
وفي بيان تُلي نيابة عنه في مجلس اللوردات طلب تشارلز زيادة عدد مستشاري الدولة ليضموا شقيقته الأميرة آن وشقيقه الأصغر الأمير إدوارد.
وتضم قائمة المستشارين الذين يمكنهم العمل نيابة عن الملك في غيابه لأداء جميع أدواره باستثناء أهمها مثل تعيين رئيس وزراء جديد زوجته والأربعة الكبار الذين يلونه في ترتيب العرش.
وهذا يعني حاليا أنه إضافة إلى كاميلا زوجة تشارلز وابنه الأكبر ولي العهد الأمير وليام، تضم المجموعة الابن الأصغر للملك الأمير هاري، والأخ الأصغر الأمير أندرو، والابنة الكبرى لأندرو الأميرة بياتريس.
وأثار ذلك انتقاد معلقين لأن أندرو وهاري لا يضطلعان بأدوار ملكية رسمية.
فقد جُرد أندرو من معظم ألقابه وعزل من واجباته الملكية بسبب فضيحة تتعلق بصداقته مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين المُدان في جرائم جنسية، وسوَّى فيما بعد دعوى قضائية أمريكية اتُّهم فيها بالاعتداء الجنسي.
وفي الوقت ذاته تنحى هاري عن مهامه الملكية عام 2020 وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان.
وقال الملك في بيان: "لضمان استمرار كفاءة الأعمال العامة عندما لا أكون متاحاً، على سبيل المثال في أثناء أدائي مهام رسمية في الخارج أؤكد أنني سأكون أكثر رضا إذا رأى البرلمان أن من المناسب زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم للعمل مستشارين للدولة... ليشملوا أختي وأخي".
وسيتطلب التغيير من البرلمان تعديل شروط قانون الوصاية.
