قال متحدث باسم سفارة الصين في المملكة المتحدة الثلاثاء، إن الصين سترد بحزم على التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعد أن أعلنت بريطانيا أنها ستعلق معاهدتها لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ.
وقال المتحدث إن بريطانيا انتهكت القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية مراراً، وسوف "تتحمل العواقب إذا أصرت على السير في الطريق الخطأ".
وأضاف أن بكين تحث لندن على أن تتوقف على الفور عن التدخل في شؤون هونغ كونغ باعتبارها شأناً صينياً داخلياً.
وكانت بريطانيا أعلنت الاثنين أنها ستعلق معاهدة لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأبلغ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مجلس العموم البريطاني (البرلمان) بأن المعاهدة ستُعلق على الفور، وأن حظر الأسلحة المفروض على الصين سيمتد إلى هونغ كونغ، وهو ما يعني أن لندن لن تصدر إلى المدينة أسلحة أو ذخائر أو أي عتاد يمكن استخدامه في القمع الداخلي مثل الأغلال وقنابل الدخان.
وقال راب: "لن نفكر في إعادة تفعيل تلك الترتيبات ما لم تكن هناك ضمانات واضحة وقوية قادرة على منع إساءة معاملة المطلوبين الذين تسلمهم بريطانيا بموجب تشريع الأمن القومي الجديد".
واستاءت لندن من حملة القمع في هونغ كونغ التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1997، والتي تقول إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونغ كونغ للحكم الصيني، وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونغ كونغ أحد أكبر المراكز المالية في العالم بما يشمل استقلالية القضاء.
في حين يقول المسؤولون في هونغ كونغ والصين إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة، وطلبت الصين من الدول الغربية مراراً الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، متهمة بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة.
