وبعد نحو ثلاث سنوات منذ أن صوتت بريطانيا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي في استفتاء جاءت نتيجته صادمة، ما يزال من غير الواضح كيف أو متى أو حتى ما إذا كانت بريطانيا ستترك التكتل الذي انضمت إليه عام 1973.
وفي آخر تطوّر، قال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن رئيسة الوزراء أجرت محادثات بناءة مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، الأربعاء، بشأن كيفية كسر الجمود الذي يعتري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
عدم اليقين
وقال المتحدث عقب الاجتماع "أبدى الجانبان مرونة والتزاماً بإنهاء حالة عدم اليقين التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي"، مضيفاً "لقد اتفقنا على برنامج عمل لضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب وحماية الوظائف والأمن".
في السياق ذاته، قال متحدث باسم حزب العمال إن "الجانبين أجريا نقاشات تمهيدية بناءة، واتفقا على برنامج عمل بين الفريقين لبحث نطاق الاتفاق".
خلافات واستقالات
وجاء اجتماع ماي وكوربين في ظل معارضة من داخل حزب المحافظين الحاكم، إذ أعلن وزير شؤون ويلز نايجل أدامز استقالته من منصبه ومن حزب المحافظين منتقداً قرار ماي إجراء مباحثات مع زعيم المعارضة.
وقال أدامز، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون بالشكل الذي صوّت عليه الشعب"؛ أي خروج كامل دون وجود شيء يربط المملكة بالاتحاد"، واصفاً سعي ماي، لطلب مساعدة كوربين، في هذه المرحلة الحرجة بأنه "خطأ فادح".
وينقسم الناخبون البريطانيون والحزبان الرئيسيان ومجلس الوزراء الذي ترأسه ماي بشأن خروج البلاد من الاتحاد، وتواجه ماي خطر تمزيق حزب المحافظين الذي تنتمي إليه إذا ما انحازت إلى علاقات أوثق مع الاتحاد بعد الخروج أو الخروج دون اتفاق.
وفي ظل ذلك، صوّت نواب بريطانيون، الأربعاء، لصالح بدء مناقشة تشريع يجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدف تجنيب البلاد خطر الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق في 12 أبريل/نيسان.
ويسعى النواب لإقرار التشريع بكل مراحله داخل مجلس العموم. وصوّت لصالح بدء هذه العملية 312 نائباً مقابل 311.
لا تمديد دون اتفاق
ويأتي الإجراء بينما صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تمديد آخر لبريكست، في حال لم يتوصل البرلمان البريطاني إلى اتفاق حتى 12 أبريل/نيسان.
وأضاف يونكر في خطابه حول اتفاق بريكست، الأربعاء، في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل "نحن سنعمل حتى اللحظة الأخيرة لتجنّب سيناريو الخروج دون اتفاق".
وأشار إلى أنه في حال توصل البرلمان البريطاني إلى اتفاقية الخروج في الأيام المقبلة، فبإمكان لندن تمديد تاريخ الخروج من الاتحاد حتى 22 مايو/أيار المقبل.
وكانت ماي قالت إنها تحتاج إلى أن يمدد الاتحاد الأوروبي لفترة إضافية قصيرة أخرى الموعد النهائي لبريكست، والذي مدده سابقاً من 31 مارس/آذار الماضي حتى 12 أبريل/نيسان الجاري.
عواقب اقتصادية
من جهته نبّه حاكم بنك إنكلترا مارك كارني، الأربعاء، إلى أن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بلغ مستوى "يثير القلق".
وقال كارني في مقابلة تلفزيونية إن بريكست من دون اتفاق "يمكن أن يحصل في شكل عرضي ومفاجئ"، على الرغم من أن لندن والاتحاد الأوروبي يريدان تجنب هذا السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال.
وتعليقاً على ما يقوله أنصار بريكست المتشددون بأنه يمكن التعامل مع وضع من دون اتفاق، عدّ حاكم بنك إنكلترا هذا "مجرد وهم"، مضيفاً أن "هناك أمور كثيرة يجب أن نقلق حيالها في حال الخروج من دون اتفاق، لكن القطاع المالي ليس جزءاً منها".
يشار إلى أنه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد دون اتفاق، فمن شأن ذلك التأثير على التجارة والسفر بين الجانبين، مع فرض ضوابط جديدة على الحدود، ولوائح جديدة للتعاملات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقدّر بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس قيمة ما فقدته بريطانيا من النمو الاقتصادي أسبوعياً، منذ تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، بـ600 مليون جنيه إسترليني (787.5 مليون دولار).
وتوقع البنك أنه حال بريكست بدون اتفاق، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 5.5% مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني 17% دون تحديد مدىً زمنى.
