قضت محكمة بجنوب شرق الجزائر، بالسجن ثلاث سنوات بحق نائب في البرلمان، بسبب محاولته مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب الوكالة، صدر الحكم مساء الاثنين، عن محكمة الوادي بولاية المغير، التي قضت بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو)، بحق أربعة متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي جرت بين 6 و8 يونيو/حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف تأمين الحماية في مركز الامتحانات، توصيل ورقة الإجابة إلى ابنته، إلا أن المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والشرطي.
وحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي، كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.
وشددت الحكومة منذ عام 2020، عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وسبق أن سُجنت أستاذة بولاية بسكرة، بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها، كما قضت محكمة الشلف بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية.
وشهدت امتحانات البكالوريا محاولات غش أو تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وضُبط مترشحون في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية والوادي وسطيف، ومنها ما صدر فيها أحكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا، منذ عام 2016 الذي شهد حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
