توجه مركز "عدالة" الثلاثاء، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل، على أثر تلقّي عديد من الموظفين العرب بلاغات إقالة من عملهم بسبب مشاركتهم في "إضراب الكرامة" الذي أقرّته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وطالبت المحامية سوسن زهر، في رسالتها الموجهة إلى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل، والمستشار القضائي للحكومة، بإصدار توجيهات واضحة إلى الجمهور مفادها أن الإقالة من العمل في أعقاب المشاركة في الإضراب غير قانونية وموجَّهة وتُعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.
وطالبت زهر في رسالتها بتوضيح المخالفة لأصحاب العمل والمشغّلين في التمييز بين موظفيهم وفق آيديولوجياتهم وآرائهم السياسية، ومنحهم حرية التعبير عن الرأي عموماً، بما فيه الرأي السياسي.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القضائية الممكنة من أجل مواجهة الحالات العينية التي يُعتقد أنها تخالف قوانين العمل في هذا السياق.
وعمّ الإضراب الشامل الثلاثاء، البلدات العربية في الداخل، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح، انسجاماً مع دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى الإضراب الشامل.
