بعد مضي أسبوع على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مبنى الكونغرس، يصوت مجلس النواب، الأربعاء، على مساءلة الرئيس بشأن دوره في هذا الاعتداء الذي صدم البلاد وأودى بحياة خمسة أشخاص، حسب وكالة رويترز.
وقال خمسة جمهوريين على الأقل إنهم سينضمون إلى الديمقراطيين لمساءلة ترمب للمرة الثانية، قبل سبعة أيام فقط من انتهاء ولايته وأداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير/كانون الثاني.
ومن شأن تصويت أغلبية في المجلس لصالح المساءلة أن يؤدي تلقائياً إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت مثل هذه المحاكمة ستجرى في الوقت المناسب لإخراج ترمب من البيت الأبيض.
ومضى الديمقراطيون قدماً لإجراء تصويت على المساءلة بعدما رفض مايك بنس نائب الرئيس مساء أمس طلبهم بتفعيل التعديل 25 بالدستور لعزل ترمب.
وقال بنس في رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".
ورغم ذلك، أقر مجلس النواب قراراً يطالب بنس رسمياً بالتحرك، وصدر القرار بأغلبية 223 صوتاً مقابل 205.
وفي غضون ذلك، ظهرت مزيد من العلامات على تراجع سيطرة ترمب على حزبه، إذ قال خمسة نواب جمهوريين على الأقل إنهم سيصوتون لصالح مساءلته للمرة الثانية، في حدث لم يسبق أن تعرض له رئيس أمريكي.
وقالت النائبة ليز تشيني، التي تتولى ثالث أعلى منصب جمهوري بمجلس النواب، إن ترمب "جمع هذا الحشد... وأشعل هذا الهجوم" على مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير/كانون الثاني. وأضافت تشيني، ابنة ديك تشيني النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج دبليو بوش، في بيان: "سأصوت لمساءلة الرئيس".
وقال أربعة نواب جمهوريين آخرين هم جيمي هيريرا بويتلر وجون كاتكو وآدم كينزنجر وفريد أبتون إنهم سيصوتون أيضاً لصالح المساءلة.
وعلى عكس الإجراء الاعتيادي، لم يحث زعماء الجمهوريين في المجلس نوابهم على التصويت ضد عزل ترمب، وقالوا إنها مسألة ترجع إلى ضمير كل فرد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تردد أن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ سعيد بحملة الديمقراطيين لمساءلة ترمب، في مؤشر جديد على أن الحزب الجمهوري يتطلع للتخلي عنه بعد الهجوم على الكونغرس.
من جهة أخرى، وفي أول ظهور علني له منذ اقتحام الكونغرس يوم الأربعاء الماضي، لم يبد ترمب أي ندم على خطابه الذي أدلى به الأسبوع الماضي ودعا فيه أنصاره للاحتجاج على فوز بايدن بالزحف إلى الكابيتول، وقال للصحفيين أمس الثلاثاء: "ما قلته كان ملائماً تماماً".
وخلال اجتماع لوضع قواعد تصويت الأربعاء على المساءلة، قال النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين للجنة القواعد بالمجلس إن حملة المساءلة تحظى بدعم 217 نائباً، وهو ما يكفي لتوجيه الاتهام لترامب.
وقال نواب جمهوريون يعارضون مساعي المساءلة إن الديمقراطيين يبالغون نظراً لأن ترامب على وشك ترك السلطة.
وقال النائب الجمهوري جيم جوردان، الذي كان حليفاً رئيسياً لترامب في أثناء مساءلته في 2019 بسبب تشجيعه حكومة أوكرانيا على فتح تحقيق لإلحاق ضرر سياسي ببايدن "ما ذهب إليه هذا الأمر مخيف جداً، لأن الهدف أكبر من مساءلة رئيس الولايات المتحدة. الهدف إلغاء الرئيس وإلغاء كل من يختلفون معكم".
وعينت بيلوسي أمس تسعة مديرين لعملية المساءلة سيطرحون قضية مجلس النواب خلال المحاكمة التي قد تعقد بمجلس الشيوخ، غير أنه لم يتضح مدى سرعة عقد مثل هذه المحاكمة إذا صوت مجلس النواب لصالح المساءلة.
وقال ماكونيل إنه لا يمكن أن تبدأ المحاكمة قبل عودة المجلس من العطلة في 19 من يناير/كانون الثاني.
لكن زعيم الأقلية الديمقراطية بالمجلس تشاك شومر قال للصحفيين إنه يمكن استدعاء مجلس الشيوخ لنظر القضية.
وإذا أقر مجلس النواب مساءلة ترامب، فسوف يحاكم أمام مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان مذنباً. ويتعين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وهو ما يتطلب موافقة 17 جمهورياً على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لصالح الإدانة.
ويمكن أن يستغل الديمقراطيون أيضاً المحاكمة للتصويت على منع ترامب من الترشح للمنصب مرة أخرى.
