دعا نائب في البرلمان البلجيكي لفرض سلسلة عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وقال النائب سيمون موتكين في كلمة له بالبرلمان إن "موقف بلجيكا والاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة رخصة للقتل".
وأضاف موتكين أن الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في جنين وبلدة حوّارة ونابلس تأتي متتالية، حيث يُعدّ عام 2023 الأكثر دموية للشعب الفلسطيني.
وتابع: "يحدث كل هذا في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون وزراء، يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت العرب".
وأشار النائب البلجيكي إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قُتل 74 فلسطينياً، ووصل عنف المستوطنين ذروته، وكذلك الخطط التوسعية للحكومة الإسرائيلية.
وقال: "لم يعد الوضع الراهن مقبولاً، فالسماح بتشكيل حكومة عنصرية كهذه، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم".
وأكد أن "التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه هو ترخيص بالقتل للحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها".
واختتم موتكين خطابه بالقول: "من الضروري أخذ سلسلة من العقوبات ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين، منها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل فوري، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من الحكومة التي تمثلها".
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن اختتام سلسلة من اجتماعات ولقاءات عامة في العاصمة البلجيكية بروكسل، ناقش خلالها الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في بيان، أن فريقه التقى خلال جولته ببروكسل مسؤولين حكوميين بلجيكيين ونواباً في البرلمان الأوروبي وأعضاء في “كليّة أوروبا”، إلى جانب أفراد ومؤسسات من المجتمع المدني البلجيكي والأوروبي.
واستعرض فريق المرصد الأورومتوسطي في الجولة التي نظّمها بالشراكة مع مشروع الشرق الأوسط الأوروبي (EuMEP) والمركز الوطني للتعاون التنموي أوجه التصاعد الخطير في انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد المرصد على ضرورة اتخاذ صنّاع القرار في أوروبا وبلجيكا خطوات عملية وعاجلة لمعالجة هذا الوضع غير المحتمل.
