في إطار دراستها لظاهرة التسلح الذاتي التي انتشرت مؤخراً بشكل لافت في المجتمع الفرنسي، لمواجهة انعدام الأمن، تحدثت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن قصة أحد المواطنين الفرنسيين، يُدعى مكسيم، الذي كان يفكر في تسليح نفسه لمواجهة ما وصفه بـ"الوحشية" المستشرية في المجتمع الفرنسي.
وأشارت لوفيغارو إلى أنه لكي يكون له الحق في امتلاك سلاح ناري في منزله المعزول في منطقة أفيرون الفرنسية، فعليه تمرير رخصة الصيد الخاصة به، كما يفعل جميع مالكي الأسلحة المقدَّر عددهم اليوم بنحو 5 ملايين شخص.
وأوضحت الصحيفة أن عملية التسجيل تكون عبر بوابة إلكترونية آمنة، حيث قُدّم الاثنين نظام المعلومات الجديد الخاص بالأسلحة لوزارة الداخلية الفرنسية، وهي أداة رقمية جديدة يُفترض أن تسهّل إجراءات المستخدمين، كما تقوّي رقابة السلطات على الأسلحة. ومن المرتقَب أن تبدأ العمل بداية من فبراير/شباط القادم.
وبالعودة إلى قصة مكسيم، فقد عبّر خلال حديثة إلى لوفيغارو عن انعدام ثقته اليوم بقدرة الدولة على حمايته وحماية أفراد عائلته، كما شجب في السياق ذاته الخروقات والإخفاقات التي يشهدها نظام العقوبات، ومنها إطلاق سراح الجانحين والمجرمين بسرعة كبيرة.
ودعا مكسيم سلطة القانون إلى الوقوف إلى جانب المعتدَى عليهم قائلاً: "أنا لا أقول إن علينا أن نأخذ العدالة بأيدينا، لكن يجب أن لا نعاقب أي شخص دافع عن نفسه بما يتناسب مع العدوان".
وفي معرض سؤاله عما إذا كان سيطلق النار على لصّ محتمَل في المستقبل أجاب مكسيم : "سأتخذ أولاً جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك، سأثبّت باباً مصفحاً وأغلق الستائر كل مساء، لكن يمكنني أن أتخيل نفسي أُخرِج المسدس من النافذة وأطلق النار في الهواء لتخويف المهاجم. غير الممكن هو الوقوف مكتوف الأيدي".
وتحدثت الصحيفة إلى عديد من الأشخاص من مجالات مختلفة، كالإطار الطبي والرياضي وأفراد من الشرطة العادية، ولمست في غالبيتهم تقريباً، وفق ما أوضحت، رغبة في التسلح الذاتي، وسط ما يعتبرونه تقصيراً من الجهات الأمنية والسلطات في تأمينهم، وانتشار غير مسبوق للعنف والجريمة بشكل مقلق.
