أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت أن الاجتماع الفرنسي-الألماني على مستوى الوزراء الذي كان مقرراً عقده الأسبوع المقبل في باريس تم تأجيله حتى يناير/كانون الثاني المقبل.
وأشار هيبستريت إلى تضارب المواعيد لبعض الوزراء، وأقر بوجود "قضايا مختلفة نعمل على معالجتها في الوقت الراهن.. لم نتوصل بعد إلى موقف موحّد حيالها".
ويعكس إرجاء الاجتماع الدوري الذي تتناوب الحكومتان على استضافته اتّساع الشرخ بين القوتين الأوروبيتين، في وقت تبذل فيه أوروبا جهوداً حثيثة للتصدي لأزمتَي الطاقة وغلاء المعيشة على خلفية الهجوم الروسي لأوكرانيا.
وكشف المتحدث الألماني اعتزام المستشار أولاف شولتز الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومَي الخميس والجمعة.
ومن المرجح سفر شولتز إلى باريس دون أي وزراء آخرين في الحكومة لعقد اجتماع آخر مع ماكرون الأربعاء المقبل.
من جانبها أقرت الرئاسة الفرنسية بأن الأمر يتخطى مسألة الجدولة الزمنية.
وقالت: "لقد قررنا معاً أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى نتائج طموحة ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة".
وطالما سعت فرنسا وألمانيا لإظهار وحدة صف في مواجهة عدد من الأزمات مع تنسيق مسبق للمواقف قبل انعقاد قمم كبرى.
لكن في الأسابيع الأخيرة ظهرت إلى العلن انتقادات في ملفات عدة، لا سيما الطاقة والدفاع.
وتُتهم حكومة شولتز باتّباع نهج أحادي بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعرّض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.
والأسبوع الجاري قال ماكرون إن "ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها يجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار".
وتابع: "لكن إذا أردنا أن نكون متّسقين فيجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية".
