تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعدما استهدفت ضربات إسرائيلية مقرّات إعلامية في غزة، معتبرة أن الاستهداف يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب".
وجاء في الشكوى "دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف الأبراج التي تحتوي مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أنّها "تعتبر الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما".
وأضاف نصّ الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط في إلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".
والسبت دمّرت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفاً من 13 طابقاً كان يضمّ مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقناة "الجزيرة" الإخبارية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المبنى كان "هدفاً مشروعاً تماماً"، مؤكّداً أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.
وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأنّها سبق أن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات مسيرة العودة في ربيع 2018".
وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس/آذار بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً.
